در شرایط بسیار خاصی از نظر تورم قرار داریم چون تورم سال‌های اخیر و به خصوص سال‌های پیش‌رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ایران متفاوت است. در حال حاضر اقتصاد کشور به خاطر تورم، به‌شدت ملتهب است. ما در کوتاه‌مدت در خطر هستیم و به جای اینکه بگوییم در چند سال آینده اقتصاد کشور به کدام‌سو می‌رود، باید توجه کنیم در ماه‌های پیش‌رو و در کمتر از یک‌سال آینده، ممکن است گرفتار چه وضعیتی شویم.
بنابراین تاکید من این است که یک بار دیگر روی موضوع تورم تمرکز کنیم چون از این ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید می‌کند. البته بدیهی است آنچه در این مورد می‌گویم این نیست که حتماً با تورم بالا و فزاینده مواجه خواهیم شد اما مطمئناً یک هشدار مبتنی بر احتمالی نسبتاً بالاست که ممکن هم هست اتفاقی نیفتد اما می‌خواهم بگویم خطر جدی است.
از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه 1390، وقتی آمارهای اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در طول 52 سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که سال‌های ۷۳ و ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد داشتیم و در سال ۷۴ تورم به نزدیک ۵۰ درصد رسید. اما در طول دهه 1390 به تنهایی چهار سال تورم بالای 30 درصد داشته ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به 35 درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال 97 به بعد، مستمراً تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌تر دهه جدید را آغاز کرده‌ایم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، 6 /9 درصد بود در سال ۹۷ به 3 /31 درصد رسید. در سال ۹۸ به 2 /41 درصد و در سال ۹۹ هم به 1 /47 درصد رسید. هدف از مرور آمارها این است که بگویم؛ این وضعیت که تورم چند سال پشت سرهم بالای 30 درصد باشد و هر سال مقدار قابل‌توجهی هم افزایش پیدا کند هیچ‌وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. اینها را که من گفتم در مقیاس سال بود. حال اگر بازه زمانی بررسی را در مقیاس ماه قرار دهیم می‌بینیم که تورم در ماه‌های مختلف 1400 هم سیر نگران‌کننده‌ای دارد. آمارها می‌گویند که از خرداد به بعد، تورم ماهانه دقیقاً مطابق همان الگوی سالانه رو به افزایش مدام است. در فروردین، تورم ماهانه 7 /2 درصد بود که البته به‌طور معمول، تورم ماه فروردین بالاست. در اردیبهشت تورم کاهش داشته، در خرداد به 5 /2 درصد، در تیر به 5 /3 درصد و در شهریور هم به 9 /3 درصد رسیده است. توجه داشته باشید که در اقتصاد ایران، تابستان به‌طور متوسط نسبت به کل سال، معمولاً کمترین تورم را داشته است.
تورم ۱۲ماهه هم در فروردین 9 /38 بوده، بعد به ۴۱ درصد رسیده، بعد به ۴۳ درصد و بعد ۴۴ درصد و بعد به ۴۵ و در نهایت به ۴۶ درصد رسیده. یعنی همین طور در ماه‌های اخیر از خرداد به بعد نشان می‌دهد که تورم ما در حال افزایش است. این یک علامت است که نشان می‌دهد تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته. نمی‌خواهم وارد بحث سیاسی شوم اما به هر صورت اعداد و ارقام نشان می‌دهند که این اتفاق رخ داده است.
وقتی که توزیع این تورم بالا را با همان ویژگی‌هایی که گفتیم در سطح استان‌ها ارزیابی کنیم مشاهده می‌کنیم که تفاوت زیادی بین استان‌ها از نظر شدت تورم وجود دارد. بین استان‌هایی که دارای تورم بالا هستند و استان‌هایی که تورم پایین دارند، بیش از ۱۰ واحد درصد تفاوت وجود دارد که عدد خیلی بزرگی است و نشان می‌دهد استان‌هایی داریم که تورم آنها را خیلی بیشتر تحت فشار قرار داده است. استان‌هایی که فاصله ۱۰ واحد درصد بالاتر از استان‌هایی که تورم پایین‌تر دارند، کدام استان‌ها هستند؟ ایلام، کرمانشاه، کردستان و خراسان شمالی است که استان‌های محروم کشور به شمار می‌روند. و اگر تورم را به تفکیک شهری و روستایی نگاه کنیم، باز می‌بینیم متناظر به همان عددهایی که درباره تورم 12 ماه ۱۴۰۰ اشاره شد، این عدد برای روستاییان ۵۰ درصد است. یعنی تورم روستایی از تورم شهری بیشتر است و تورم نقاط محروم کشور از تورم نقاط کمتر محروم بسیار بیشتر است. کمترین تورم‌ها مربوط به قم و تهران هستند.
حال که آقای رئیسی به استان‌های محروم سفر می‌کنند تا از نزدیک به مشکلات این مناطق رسیدگی کنند، بد نیست سفری هم به استان محروم" اقتصاد کلان " داشته باشند. چون استان‌های مقصد آقای رئیسی، همان استان‌هایی هستند که بیشترین تورم را تحمل می‌کنند. بخش زیادی از محرومیت در کشورما، حداقل در شرایط حاضر، برآمده از نارسایی‌های اقتصاد کلان است. بنابراین فعلاً تا مدتی، کلید حل کاهش فشار محرومیت، در مرکز و در حوزه اقتصاد کلان است. اگر بتوانیم سیاست درستی اتخاذ کنیم که تورم این استان‌ها کاهش پیدا کند از سفر مستقیم به این استان‌ها دستاورد بیشتری دارد. چون مساله استان‌ها مساله اقتصاد کلان است، نه مسائل دیگری. در واقع اگر فرض کنیم ۳۳ استان داریم باید بگوییم یک استان سمبلیک سی و دوم داریم به نام اقتصاد کلان که لازم است هرچه زودتر، به این استان سفری صورت گیرد. استان اقتصاد کلان، از نظر محرومیت از همه استان‌ها شرایط بدتری دارد و سفر به این استان می‌تواند گرفتاری دیگر استان‌ها را برطرف کند.
در چند ماه گذشته هر بار درباره مسائل کلان در سال ۱۴۰۰ صحبت کردم بیشتر روی تورم تاکید داشتم و همیشه نگران بودم که به نقطه غیر‌قابل بازگشت برسیم. چون ادامه این روند ما را به جایی می‌رساند که ممکن است برای بازگشت خیلی دیر شده باشد. وقتی می‌خواهیم درباره تورم صحبت کنیم اگر رویکرد علمی را دنبال کنیم قاعدتاً باید سراغ متغیرهای پولی برویم یعنی سراغ نقدینگی و پایه پولی برویم. من دو توضیح درباره نقدینگی و آثار آن ارائه می‌کنم. یکی سازوکارهای مهم اقتصادی است که نقدینگی را به تورم مرتبط می‌کند و دیگری سازوکارهای سیاسی است که روی حجم نقدینگی اثر می‌گذارد. همین تمرینی که درباره تورم انجام دادیم و اشاره کردم که از ۱۳۳۸ تا 1390 فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم اگر درباره نقدینگی انجام دهیم متوجه می‌شویم، تعداد سال‌هایی که رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد بوده خیلی بیشتر از تعداد سال‌هایی است که تورم بالای ۳۰ درصد بوده است. یعنی سال‌های زیادی داشتیم که رشد نقدینگی خیلی بالا بوده اما تورم به آن اندازه افزایش پیدا نکرده و اتفاق نگران‌کننده‌ای را در آن مقطع خاص مشاهده نمی‌کنیم. به طور مثال در سال‌های نیمه اول دهه ۵۰ که قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرد و سال‌های میانی دهه ۸۰ که در این مقطع هم شاهد افزایش شدید قیمت نفت بودیم، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰ درصد بود و در مقاطعی به بالای ۴۰ درصد هم رسید اما تورم آنقدر افزایش پیدا نکرد. سوال این است چرا در این دو مقطع تورم، متناسب با رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرد؟
در پاسخ می‌گویم «تورم زایی نقدینگی» به این بستگی دارد که در دوره وفور درآمدهای نفتی قرار داریم یا در دوره افول آن. این خیلی موضوع مهمی است. چون در دوره وفور درآمدهای نفتی، سازوکاری که بر حجم نقدینگی می‌افزاید، به این شکل کار می‌کند که معمولاً پایه پولی از طریق جمع شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که چون واردات با ارز ارزان صورت می‌گیرد بیماری هلندی اتفاق می افتد. در واقع واردات ارزان، مانع از این می‌شود که کالاهای قابل مبادله با دنیا با افزایش قیمت مواجه شود و در نتیجه فشار تورم روی قیمت مسکن و دارایی‌هایی سنگینی می‌کند که امکان واردات آنها وجود ندارد. به همین دلیل انعکاسش در تورم، زیاد نیست. در نتیجه در دوره‌های وفور درآمد نفتی، نقدینگی رشد می‌کند ولی تورم، رشد کمتری دارد. برعکس این شرایط، شرایطی هم وجود دارد که ما با کمبود درآمد نفت مواجه هستیم. در این شرایط چون بودجه ما به میزان زیادی به نفت وابسته است، کمبود درآمد نفت باعث می‌شود درآمد بودجه کاهش پیدا کند و ما دچار کسری بودجه شویم. بعد دولت‌ها در دوره کاهش درآمد نفت سعی می‌کنند مخارج خود را کاهش دهند ولی نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمد نفت از مخارج خود بکاهند مثل سال‌های ۱۳۶۵ تا 1367 و سال‌های 76 و 77 یا سال ۹۴ که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا کرد، دولت‌ها نتوانستند هزینه‌ها را به همان اندازه کم کنند که البته طبیعی هم هست.
به این ترتیب این روند باعث می‌شود پایه پولی به خاطر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند. یعنی در آن سمت، نقدینگی به خاطر کسری بودجه دولت زیاد می‌شود اما امکان واردات شبیه دوره وفور نفتی وجود ندارد و فشار روی بازار ارز هم به خاطر کمبود درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند و مکانیسم تورم و رابطه بین نقدینگی و تورم از کانال نرخ ارز اتفاق می‌افتد. در حالی‌که در دوره وفور درآمد نفت، این سازوکار از طریق قیمت مسکن و دارایی‌های غیر‌قابل مبادله اتفاق می‌افتد که این دو از نظر اثری که روی تورم می‌گذارند متفاوت هستند. بنابراین تورم‌زایی نقدینگی در دوران کاهش درآمد نفت به مراتب بیشتر از دوره‌های وفور درآمد نفت است.
همیشه رشد بالای نقدینگی بد است اما در حالت انقباض درآمد نفت، رشد نقدینگی بسیار بدتر است چون آثار تورمی بیشتری از خود به جا می‌گذارد. بنابراین ضرورت اینکه در این دوره‌ها، انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها افزایش یابد بسیار بیشتر می‌شود ولی به هر صورت چون خیلی از اصلاحات بودجه‌ای در بازه زمانی کوتاه یک سال و دو سال اصلاً امکان‌پذیر نیست در نتیجه تورم اجتناب‌ناپذیر می‌شود. سازوکاری که به آن اشاره کردم یک نقطه مشترک دیگر هم دارد؛ اینکه تورم‌های بالای 30 درصد در شرایطی رخ داده‌اند که اقتصاد با مضیقه ارزی مواجه بوده است. در سال‌های ۷۳ و ۷۴ بحران بدهی خارجی داشتیم و فشار ارزی عامل اصلی به حساب می‌آمد و شبیه این بود که با کاهش درآمد نفت مواجه شدیم، بنابراین بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شد. تورم سال ۹۲ در سالی اتفاق افتاد که از یک سال قبل از آن تحریم شدیم و با مضیقه ارزی مواجه بودیم و اثر تحریم سال ۹۱ روی تورم سال ۹۲ آشکار شد. سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ هم سال‌هایی است که مضیقه ارزی داشتیم. می‌خواهم بگویم؛ مقاطعی که تورم در اقتصاد ایران بالای ۳۰ درصد بوده سال‌هایی است که ما با مضیقه ارزی مواجه بوده‌ایم، دولت با کسری بودجه مواجه شده، کسری بودجه روی پایه پولی و نقدینگی فشار آورده و از آن طرف هم مضیقه ارزی، واردات را محدود کرده و نرخ ارز را بالا برده و کانال انتقال پولی از نقدینگی به تورم، از بازار ارز عبور کرده و باعث شده ابتدا نرخ ارز افزایش پیدا کند و بعد سطح عمومی قیمت‌ها به میزان قابل توجهی بالا برود.
این سازوکار اقتصادی است و حالا می‌خواهم یک سازوکار سیاسی را هم به آن اضافه کنم. اگر کسی از من سوال کند در اقتصاد ایران نقدینگی چطور افزایش پیدا می‌کند و چه اثری در اقتصاد دارد؟، در پاسخ یک پرسش اقتصادی مطرح می‌کنم و یک پرسش سیاسی؛ پرسش اقتصادی این است که آیا این افزایش نقدینگی در دوره افزایش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده یا در دوره کاهش درآمدهای نفت؟ پرسش سیاسی این است که درباره چه دوره و چه سالی صحبت می‌کنیم؟ سالی که انتخابات برگزار می‌شده یا سالی عادی؟ اگر این پرسش مربوط به سال انتخابات باشد حتماً توجه را به همین نکته جلب می‌کنم که در سال برگزاری انتخابات، مناسبات مالی کشور با دیگر سال‌ها تفاوت‌هایی دارد. حالا من این دو پرسش را کمی توضیح می‌دهم.
در مورد پرسش اول، توجه کنید که ابعاد تحریم ایران در سال‌های ۹۷ به بعد، با تحریم ۹۰ و ۹۱ کاملاً متفاوت است و دست‌کم در دو زمینه تفاوت فاحش دارد؛ یکی اینکه در سال ۱۳۹۱ که تحریم شدیم درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت از ۱۲۰ میلیارد دلار سال 1390، در سال ۱۳۹۱ به حدود 70 میلیارد دلار رسید (به قیمت‌های ثابت امروز). نوع تحریم به لحاظ فشاری که روی صادرات نفت ایران می‌گذاشت فرق می‌کرد. پیش از روی کار آمدن ترامپ، صادرات نفت ایران با روندی کاهش یافت و به‌طور کامل متوقف نشد اما در زمان ترامپ صادرات نفت متوقف شد. در سال ۱۳۹۱ درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران تقریباً ۷۰ میلیارد دلار بود که هرچند نسبت به سال 90 کاهش قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، اما میزان درآمد ارزی سال 91 یعنی در اوج تحریم اول، هنوز عدد بسیار بزرگی است. هیچ‌وقت در سال‌های پس از 91، حتی در زمان توافق برجام، درآمد ارزی نفتی به اندازه سال 91 یعنی سال تحریم اول نداشته‌ایم. توجه کنید که در حال حاضر اگر تحریم‌ها به طور کامل هم برداشته شود و ما 3 /2 میلیون بشکه نفت بفروشیم درآمد نفتی ما به ۷۰ میلیارد دلار سال 91 نمی‌رسد. چون قیمت نفت نسبت به آن زمان پایین آمد. تحریم سال‌های ۹۷ به بعد درآمدهای نفتی ما را به‌شدت کاهش داد. یعنی این قدر تفاوت ایجاد شده و در حال حاضر درآمد نفت ایران احتمالاً کمتر از یک‌‌سوم سال ۹۱ باشد.
پس این شد یک تفاوت مهم بین تحریم‌های آغاز دهه ۹۰ با تحریم سال‌های پایانی این دهه. تفاوت دوم به اثر یادگیری مردم مربوط است که در دور جدید تحریم‌ها، نقش مهمی در جریان‌دهی به رفتار مردم ایفا کرد. در دور اول تحریم‌ها در سال ۹۱ مردم تا اندازه‌ای نسبت به وقوع تحریم غافلگیر شدند. هنوز نمی‌دانستند تحریم چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد. ندیده بودند که تحریم چگونه روی قدرت خریدشان اثر می‌گذارد. در آن دوره اگر خاطرتان باشد قیمت دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافت. مثلاً قیمت پراید از پنج میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین مردم متوجه شدند که تحریم می‌تواند روی قیمت دارایی‌شان اثر بگذارد.
زمستان ۹۵ که ترامپ انتخاب شد بازار ارز به شدت متلاطم شد. پیش از آن بازارها تقریباً در مسیر طبیعی خود قرار داشتند اما ترامپ مسیر بازارها را تغییر داد. اگر تحولات بازار ارز را دنبال کنید از زمانی که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد بازار ارز مسیر کاملاً متفاوتی را طی کرد. ما در موسسه عالی مدیریت در برنامه‌ریزی و بودجه، چرخش بازار ارز را تاریخ‌گذاری کرده بودیم و مشاهده کردیم که وقتی ترامپ انتخاب شد، نرخ ارز یک نقطه چرخش افزایشی را تجربه کرد.
چرا این اتفاق رخ داد؟ چون مردم آموخته بودند که تحریم ابتدا بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد و بعد از این کانال، بازارهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. مردم یاد گرفته بودند که تحریم می‌تواند تورم را افزایش دهد و به همین دلیل نحوه برخورد آنها با تحریم بر اساس ذهنیتی بود که از دور قبل یاد گرفته بودند.
وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم فرآیندهای سیاسی که در آن نقدینگی افزایش پیدا می‌کند به اندازه فرآیندهای اقتصادی اهمیت دارند. همیشه این گونه بوده که به لحاظ اقتصادی در سالی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، اگر انتخابات نداشتیم و رقابت سیاسی زیاد نبوده، معمولاً دولت‌ها سعی می‌کردند بودجه خود را جمع‌و‌جور کنند. مثلاً در سال ۱۳۷۷ که قیمت نفت کاهش پیدا کرد همه اتفاق نظر داشتند که باید هزینه‌ها را کم کنیم و از مخارج بکاهیم که اتکای بودجه به بانک مرکزی به حداقل برسد. در سال‌های دیگر هم جوغالب همین بوده، اما سال ۱۴۰۰ به لحاظ فرآیندهای سیاسی از اساس با همه سال‌های دیگر متفاوت است.
در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ هرکس شرایط عمومی کشور را در نظر بگیرد و اعداد و ارقام بودجه را ببیند، با تعجب این پرسش را مطرح می کند که آیا این بودجه برای حساس‌ترین سال مالی چند دهه گذشته از نظر منابع، تهیه شده است؟ در حال حاضر تحت فشار سنگین‌ترین تحریم سال‌های گذشته قرار داریم که نقطه فشار آن، قطع صادرات نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن است. زمانی که این بودجه نوشته شده، بودجه ما همچنان به نفت وابسته بوده و فضای عمومی کشور هم این‌گونه نبوده که فکر کنیم مذاکرات به نتیجه می‌رسد و صادرات نفت به روال عادی باز می‌گردد پس چرا چنین بودجه‌ای نوشته شده است؟ وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بوده اما برای بودجه ۱۴۰۰ دو سقف گذاشته می‌شود؛ یک سقف بودجه ۹۸۰ هزار میلیارد تومان و سقف دیگر یک میلیون و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
ما در حال حاضر دو سقف برای بودجه داریم؛ سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ تقریباً بعد از اعمال برخی تعدیل‌ها، ۷۰ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۱۳۹۹ رشد داشته است. الان هم مشخص است که ما تا پایان سال، از سقف اول حتماً عبور خواهیم کرد و به سقف دوم هزینه‌ها نزدیک خواهیم شد. جالب است بدانیم در هیچ سالی در ۴۲ سال گذشته بودجه ما این قدر رشد نداشته است. حتی در دوره وفور درآمدهای نفتی زمان آقای احمدی‌نژاد بودجه این‌قدر رشد نداشته است. حتماً یادتان هست در سال ۱۳۸۴ که ایشان روی کار آمد، در همان ماه‌های اول متمم بودجه به مجلس ارائه کرد. در ادبیات بودجه، معنی متمم این است که سقف بودجه را بالا می‌برد اما اصلاحیه بودجه، سقف را بالا نمی‌برد اما ترکیب مخارج را تغییر می‌دهد.
اگر اعداد بودجه ۸۴ را بررسی کنیم یا حتی بودجه سال ۸۵ را بررسی کنیم که اصولاً یک بودجه انبساطی بود و همه بودجه‌های دیگر دولت آقای احمدی‌نژاد را هم بررسی کنیم که جملگی انبساطی بودند بودجه‌ای پیدا نمی‌کنید که ۷۰ درصد افزایش یافته باشد. نکته دیگر اینکه در دوره آقای احمدی‌نژاد دوره وفور درآمدهای نفتی بود، اما بودجه ۱۴۰۰ در شدیدترین فشارها و سخت‌ترین حالت ممکن بسته شده است. یعنی در انقباضی‌ترین سال از نظر منابع بودجه، انبساطی‌ترین بودجه از نظر مخارج تصویب شده است. این خودش سوالی ایجاد می‌کند؛ مگر کسی نمی‌دانسته که ما در چه شرایطی قرار داریم؟ مساله کشور هم این بوده که ما فارغ از تحریم تلاش کنیم تا مشکلات کشور را حل‌و‌فصل کنیم اما بودجه ۱۴۰۰ سیگنال متناقضی می‌دهد؛ اینکه همه چیز عادی و به‌وفور است.
اینکه چگونه اتفاق نظری بین دو جناح کشور که به‌شدت با هم رقیب هستند بر سر بودجه وجود داشته، موضوع بسیار مهمی است. جالب است که جناحی دارد قدرت را ترک می‌کند و جناحی آماده است که قدرت را در دست گیرد و دو جناح که به شدت با هم در تعارض هستند چطور هر دو درباره یک بودجه به شدت انبساطی اتفاق نظر پیدا کردند؟
دولتی که بودجه را تنظیم می کرد و مجلسی که کاملاً مخالف دولت بود و در نقطه مقابل قرار داشت و سر همه مسائل با هم این قدر اختلاف داشتند به صورت کاملاً مسالمت‌آمیز و با اتفاق نظر، هر دو یک بودجه را به تصویب می‌رسانند که این قدر با شرایط عمومی کشور و اقتصاد کلان ناسازگاری دارد. پاسخ اقتصاد سیاسی این است؛ دولتی که در حال خروج بوده می‌خواسته در سال ۱۴۰۰ دستش باز باشد برای خرج کردن و گروهی هم که قرار بوده سکان را در دست گیرد علاقه داشته دستی باز برای هزینه کردن داشته باشد. یعنی هر دو گروه به یک نیمه سال فکر می‌کردند. گروهی که در حال خروج بوده قصد داشته نیمه اول سال را بدون دغدغه پشت سر بگذارد و گروهی که در حال ورود بوده در نظر داشته نیمه دوم سال را بدون دغدغه آغاز کند. غایب این تصمیم مردم بودند که در هر دو نیمه متضرر می‌شدند! به این ترتیب شاهد بودجه‌ای هستیم که ۷۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته جای خوشحالی دارد که دولت در حال تلاش است تا هزینه‌ها را محدود کند اما هرکاری صورت گیرد، کسری بودجه امسال عدد بسیار بزرگی خواهد بود.
توضیح دادم که در روند تورمی اقتصاد ما در دهه ۹۰ نسبت به گذشته تغییر بزرگی ایجاد شده است. هرچند در نیمه اول دهه ۹۰، تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت اما پس از تحریم و در سال‌های ۹۷ به بعد، این روند سرعت زیادی پیدا کرد که از میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران - کمتر از ۲۰ درصد - به طور معناداری به بالاتر از ۳۰ درصد رسیده و عنقریب به ۴۰ درصد می‌رسد. این اتفاقات نگران‌کننده در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه، فشار رفاهی سنگینی به مردم وارد می‌کند به خصوص در شهرها و استان‌های محروم این فشار سنگین‌تر است. بنابراین مطالبات مردم از دولتی که به تازگی روی کار آمده کم نیست، اما دولت منبعی در اختیار ندارد و نمی‌تواند به این مطالبات پاسخ دهد. پس باید مراقبت کند که برای حل مشکلات کشور کمتر سراغ منابع بانک مرکزی برود. بنابراین ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارات تورمی و واقعیت‌های اقتصاد هر دو به تشدید تورم منجر شوند با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار گیریم که من عمداً نمی‌خواهم به ادبیات رایج آن اشاره کنم.
اما باید واقعاً همه ما با درک شرایط به این دولت کمک کنیم چون دیگر بحث سلیقه سیاسی مطرح نیست و نکته نگران‌کننده این است که سرنوشت ۸۵ میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است. باید راهی پیدا کرد که مانع از وقوع سیل شد. سیلی که می‌تواند همه ما را از بین ببرد. من هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم. هرچند هنوز بازهم فرصت برای جلوگیری از بروز تورم بالا وجود دارد و می‌توان مانع از آن شد که کنترل امور از دست برود. به‌نظر من متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملاً محبوبیت زداست. بنابراین، دوراهی دشواری است. طبیعی است توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصمیم تصمیم گیرندگان هم همیشه سیاست‌های دیگری بوده و امیدوارم هنوز آن نباشد.
