کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از یکسال بررسی، جزئیات لایحه دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی را تصویب کرد و برای طرح در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس سپرد.
قرار است این لایحه بزودی در صحن به رای گیری گذاشته شود که البته به گفته نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس، تصویب آن قطعی است.
این لایحه را رئیس جمهوری در تیر ماه 95 تقدیم مجلس کرد و کلیات آن در همان سال به تصویب نمایندگان رسید.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه – مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر(بوشهر) و کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری – صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد کند.
یکی از علل تاخیر یکساله در تصویب این لایحه به تحولات غیرمنتظره در فضای اقتصادی و شلوغ بودن سر کمیسیون اقتصادی مجلس بر می گردد اما 'اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی' هم در این تعلل بی تاثیر نبود.
منطقه آزاد تجاری، موقعیت جغرافیایی مشخصی است که اغلب در محدودهٔ داخل یک بندر یا مجاورت آن قرار گرفته و تجارت در آن با سایر نقاط جهان محدودیت ندارد؛ به این معنی که می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا صادر یا وارد کرد یا آن ها را برای مدتی ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و دوباره صادر کرد.
هدف از ایجاد چنین تسهیلاتی، جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صادرات، انتقال فناوری و رشد صنعت و اشتغال است.
تغییرات قانون اداره مناطق آزاد
به اعتقاد منتقدان مناطق آزاد تجاری، این مناطق اکنون به جای کمک به توسعه صادرات، تولید و اشتغالزایی به سکوی واردات، قاچاق و تضعیف تولید داخلی تبدیل شده اند.
در همین راستا بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت توافق کمیسیون اقتصادی و دولت شامل اصلاح قانون اداره مناطق آزاد با هدف 'جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از تشکیل شرکت‌های صوری در مناطق آزاد، بحث کالای همراه مسافر، مشوق‌های صادراتی و کاهش حجم واردات' است.
پیش تر و براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز اداره مناطق آزاد تجاری از شورای عالی مناطق آزاد گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود تا امکان نظارت عملیاتی مجلس بر این مناطق وجود داشته باشد.
هم اکنون هفت منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد؛ اروند، ماکو، ارس، انزلی، سیستان، چابهار، قشم، کیش مناطق آزاد کشور هستند.
در این میان، سهم استان کرمانشاه هم اکنون سه منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، قصرشیرین و کرمانشاه است اما طبق مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس، قصرشیرین به منطقه آزاد ارتقا می یابد و اورامانات هم صاحب منطقه ویژه اقتصادی می شود.
منطقه اورامانات شامل چهار شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی است که روی هم حدود 300 هزار نفر جمعیت دارند.
مهمترین تفاوت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 'معافیت مالیاتی' است؛ مزیتی که در مناطق آزاد ۱۵ سال است اما در مناطق ویژه محدود به تخفیف مالیاتی است.
خرده فروشی کالا و مقررات تردد، کار و بیمه اجتماعی اتباع خارجی از دیگر تفاوت های این 2 منطقه است که در مناطق آزاد محدودیت های کمتر و آزادی عمل بیشتری دارد.
محدوده منطقه آزاد تا کجاست؟
گرچه نمایندگان مجلس ایجاد مناطق آزاد را تصویب می کنند اما طبق قانون تعیین محدوده دقیق آنها بر عهده دولت است.
البته این موضوع سبب نشده که گمانه زنی‌ها در باره محدوده هشت منطقه تصویب شده صورت نگیرد.
فرهاد تجری، نماینده شهرستان های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب 'شعاع 10 هزار کیلومتر مربعی' را برای منطقه آزاد تجاری قصرشیرین بیان کرده است.
هرچند تایید سخنان تجری نیاز به صبر و تامل بیشتری دارد اما طبق گفته او حدود 40 درصد از مساحت 25 هزار کیلومتر مربعی استان کرمانشاه زیرپوشش منطقه آزاد قصرشیرین قرار می گیرد.
یعنی علاوه بر شهرستان قصرشیرین، شهرستان های گیلانغرب، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، اسلام آبادغرب، پاوه، جوانرود و احتمالا روانسر هم شامل محدوده منطقه آزاد می شوند؛ حتی با اندکی تسامح بخش غربی شهرستان کرمانشاه در منطقه ماهیدشت هم در این نقشه قرار می گیرد.
اما با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس که در آن منطقه ویژه اقتصادی اورامانات هم تصویب شده، به نظر می رسد پیش بینی تجری از محدوده منطقه آزاد قصرشیرین دور از واقعیت باشد زیرا اگر قرار بود اورامانات هم در داخل این منطقه آزاد تعریف شود، دیگر لزومی به تعریف منطقه ویژه اقتصادی برای آن وجود نداشت.
در همین حال شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در گفت و گو با ایرنا عنوان کرد که 'محدوده منطقه آزاد تجاری قصرشیرین تا فاصله 20 کیلومتری از مرز عراق' است؛ یعنی احتمالا فقط شهرستان قصرشیرین در این نقشه می گنجد.
تفاوت فاحش برآورد تجری و نادری در شرایطی است که به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت نقشه هشت منطقه آزاد جدید را مهر ماه 97 به مجلس تقدیم کرده؛ در واقع مرز دقیق منطقه آزاد قصرشیرین هم تعیین شده است.
البته رایزنی مقامات ارشد استان کرمانشاه با وزارت اقتصاد به عنوان متولی جدید مناطق آزاد می تواند در نحوه اجرای مصوبه مجلس موثر باشد و منافع بیشتری را نصیب استان کند.
از زمان طرح موضوع منطقه آزاد قصرشیرین، در نظر گرفتن شعاع حداکثری برای آن به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
ایجاد منطقه آزاد به تنهایی کافی نیست
شهرستان قصرشیرین با 27 هزار نفر جمعیت در غرب استان کرمانشاه واقع شده و 186 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.
این شهرستان با 2 مرز رسمی خسروی و پرویزخان و بازارچه سومار، محور نیمی از صادرات 2 میلیارد دلاری ایران به همسایه غربی است که انتظار می رود این رقم با ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین جهش قابل توجهی داشته باشد.
کرمانشاه نزدیکترین و بهترین مسیر ایران به عراق است و در کمتر از 2.5 ساعت به حدود 18 میلیون نفر از جمعیت آن دسترسی دارد.
البته روشن است که اگر زیرساخت های صادراتی تکمیل و امکان تولید و شکوفایی ظرفیت های متعدد کشاورزی، معدنی، دارویی و صنعتی استان 2 میلیون نفری کرمانشاه فراهم شود، زمینه یک جهش بلند اقتصادی فراهم می شود در غیر این صورت ممکن است که منطقه آزاد بجای تقویت تولید داخلی، اشتغال و صادرات حتی به تضعیف آنها منجر شود.
استان 2 میلیون نفری کرمانشاه با وسعت حدود 25 هزار کیلومتر مربع، 1.5 درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل 14 شهرستان، 31 بخش، 32 شهر، 86 دهستان است.
