وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه ۹ آوریل با برنامه واکنش اضطراری ۵۰۰ میلیارد یورویی برای کاهش رکورد اقتصادی و جبران خسارت‌های مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند.
این کشورها به‌ویژه درباره دسترسی به یک خط اعتباری جدید که از طریق ساز و کار ثبات مالی اروپایی MES تامین می‌شود، توافق کردند. این ساز و کار در واقع یک صندوق اضطراری مالی است که در زمان ایجاد بحران‌های اقتصادی برای اعضای منطقه یورو کمک مالی تامین می‌کند.
ماریو سنتنو، رئیس پرتغالی یوروگروپ گفت: این برنامه مالی حاوی پیشنهادهای جسورانه و جاه‌طلبانه است که تا چند هفته پیش می‌توانست غیرقابل تصور باشد. وی افزود: همه ما می‌توانیم پاسخ به بحران مالی دهه گذشته را به یاد بیاوریم، وقتی اروپا بسیار دیر وارد عمل شد. این بار اما فرق می‌کند. این برنامه، پاسخ محکمی را که اروپا به آن احتیاج دارد تامین می‌کند.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه و سخنگوی یوروگروپ در توئیتر گفت: توافقی عالی بین وزرای دارایی اروپا در پاسخ به تبعات اقتصادی ویروس کرونا صورت گرفت. ۵۰۰ میلیارد یورو بلافاصله در دسترس است. یک بسته محرک اقتصادی به‌زودی ارائه می‌شود. اروپا ایستاده است تا با جدیت با این اوضاع روبرو شود.
این توافق در حالی به سرانجام رسید که وزرای دارائی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دو روز پیش با شرکت در یک ویدئو کنفرانس دیگر که ۱۶ ساعت طول کشید بر سر این برنامه کمک مالی با مخالفت وزیر دارائی هلند به بن‌بست رسیده بودند.
وپکه هوکسترا، وزیر دارایی هلند با این حال امشب در توییتی نوشت: پس از گفت‌وگوهای طولانی و فشرده روزهای اخیر، یوروگروپ به نتیجه خوبی رسید. ما به یک توافق منطقی با هم رسیدیدم تا اروپا و هلند با این بحران مقابله کنند.
وی افزود که «بسته جامع» به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک می‌کند که هزینه‌های پزشکی را تامین کنند و در بلند مدت اقتصاد ملی خود را بهبود بخشند و بازسازی کنند. روبرتو گوالتییری، وزیر دارایی ایتالیا نیز گفت: «ما یک طرح بلندپروازانه را به شورای اروپا ارائه خواهیم کرد و برای تحقق آن خواهیم جنگید.»
شیوع ویروس کرونا در اروپا، خسارات جانی و مالی بی سابقه ای را بر جای گذاشته است. مرگ 50 هزار نفر در این قاره و تعطیلی تقریبا سراسری و رکود فراگیر نگرانی از بحران اقتصادی را ایجاد کرده است.
