برکسی پوشیده نیست با فرض اینکه تقاضاکننده و خریدار وجود داشته باشد، هرچقدر تولیدات داخلی افزایش پیدا کند، علاوه بر تقویت بنیه واحدهای تولید کننده و افزایش درآمد آنها، زمینه اشتغال برای متقاضیان شغل های تخصصی و غیر تخصصی نیز افزایش پیدا کرده و نهایتاً درآمد و رفاه ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. چنین قوانین و مقرراتی در سایر کشورها نیز وجود دارد از جمله در کشور همسایه ما، ترکیه. در این کشور واردات هر گونه نخ ممنوع است و استفاده از نخ های خارجی در تولیدات داخلی، مشمول جریمه ها و محرومیت های سنگین مالی و غیر مالی قرار می گیرد و تولیدکنندگان باید استانداردهای ملی و بین المللی این حوزه را رعایت کنند. نتیجه چنین فرایندی این شده است که پوشاک ترک، به عنوان یکی از برندهای معتبر، مورد تقاضای بسیاری از مصرف کنندگان جهان است.
مستحضرید در حال حاضر متأسفانه کشور با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، خلاف حقوق بشر و مخالف حقوق بین‌الملل، مواجه است و صنایع داخلی به‌منظور انجام خریدهای خارجی با دو مشکل اساسی دست وپنجه نرم می‌کنند. مشکل انتقال ارز به خارج از کشور و مشکل انجام خریدهای خارجی به مقصد ایران که امکان خرید آن دسته از ملزومات فنی و صنعتی که دارای کاربردهای دوگانه هستند؛ وجود ندارد. در این شرایط تحریمی، اگر ضرورت داشته باشد شرکت ها برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز پروژه های خود ، مقدمات پرپیچ‌وخم قانون«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » را طی کنند نتیجه آن، خودتحریمی خواهد بود. قانون حد اکثر استفاده از توان داخل با وجود مزیت هایی که دارد، دارای فرآیندها و بوروکراسی های پر پیچ و خمی از قبیل درج در سامانه حداقل سه ماه قبل از هر خرید خارجی، اخذ مجوز از بالاترین مقام وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی، اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد، ثبت سفارش کالا مطابق قانون صادرات و واردات، ارائه مدارک فوق، همزمان با ثبت سفارش در وزارت صمت است که یک شرکت یا دستگاه متقاضی باید سه تا شش ماه وقت سپری کند تا پاسخ درخواست خود را دریافت کند. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنید که خرید کالای خارجی موردنیاز برای اجرای یک طرح یا پروژه با موانع داخلی و خارجی همراه شده است به‌عبارت‌دیگر؛ موانع داخلی برخاسته از «قانون حداکثر استفاده» است و موانع خارجی هم برخاسته از تحریم‌ها. صرفنظر از موانع و مشکلات ناشی از قانون حداکثر استفاده از توان داخل، بومی سازی فناوری های نوین بعد مهم و اساسی دیگری هم دارد: بومی سازی با کدام کیفیت و استاندارد فنی؟
بسیاری از شرکت ها و به عبارت دیگر متقاضیان کالا و خدمات حوزه پتروشیمی، اعتقاد دارند کالاها و خدمات تولید داخل، کیفیت و استاندارد لازم را ندارند و اگر بخواهند از خدمات و کالاهای شرکت های داخل استفاده کنند در صادرات تولیدات نهایی خود مشکل دارند. چرا که طرف های خارجی استاندارد های ایرانی را قبول ندارند، ضمن اینکه فرایند تولید کالاها و خدمات مورد نظر در شرکت های ایرانی بسیار زمان بر است و طولانی شدن دوره انتظار هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند.
ویژگی منحصر به فرد تجهیزات مورد استفاده در صنعت پتروشیمی نشان می دهد که مجریان پروژه ها باید از کالاهای با کیفیت مبتنی بر اصول و استاندارد های متعارف استفاده کند. امروز مصرف کنندگان تجهیزات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، امکان خرید تجهیزات بدون کیفیت معتبر را نداشته و یا اینکه در صورت خرید تجهیزات بدون تأییدیه کیفی، در زمان حوادث مقصر شناخته می شوند و فروش محصولات آنها در بازار های بین المللی با مشکل جدی مواجه می شوند. محصولات ساخت داخل، امکان دریافت گواهی نامه کیفیت از مراجع ذی صلاح بین المللی را نداشته و تلاش های داخلی برای استاندارد سازی این محصولات مبتنی بر سیستم های داخلی صدور گواهی نامه کیفیت نیز تا کنون نتایج اطمینان بخشی به همراه نداشته است. این عامل موجب شده است که استفاده از تجهیزات داخلی با موانع کیفی روبه رو گردد. بنابراین در کنار حمایت هایی که در جهت ساخت داخل کالاها و خدمات مورد نیاز پروژه های صنعت پتروشیمی کشور در حال انجام است، باید به این نکته اساسی و در واقع به این دغدغه بجای شرکت های متقاضی کالاها و خدمات این حوزه نیز توجه ویژه شود که مجبور به خرید محصولات داخلی بی کیفیت به بهانه حمایت از ساخت داخل نشوند.
خروج از این اجبار و بن بست مستلزم اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل و افزایش اختیار به وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ارتقاء استانداردهای ملی این حوزه، تعامل با شرکت های برند بین المللی در قالب انعقاد تفاهم نامه های دوجانبه و حتی چند جانبه به منظور بهینه سازی استاندارهای ملی قابل قبول برای کشورهای خارجی، الزام شرکت های داخلی سازنده تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی به رعایت استاندارهای فنی و کیفی در تراز جهانی است.
امیدوارم با همکاری همه ذی نفعان و دلسوزان نه فقط صنعت پتروشیمی بلکه همه صنایع کلیدی، روزی فرا برسد از طریق تعامل سازنده با همه کشورهای جهان، شاهد رونق صنعت و آرامش مردم باشیم.
*معاون دفتر آینده نگاری و مطالعات راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
