با این حال، در بین شاخص‌‌‌های کلان، تجارت خارجی رشد قابل‌‌‌توجهی را در کارنامه خود ثبت کرد. شرایط معیشتی مردم در سال جاری سخت ارزیابی شد. جمعیت فقیر هم در چند سال گذشته دوبرابر شده است. از سوی دیگر، سال ۱۴۰۰ در حالی رو به پایان است که هنوز مذاکره ایران با قدرت‌‌‌های جهانی برای احیای برجام به نتیجه نرسیده و با اینکه خبرهای زیادی از حصول توافق در آینده نزدیک به گوش می‌رسد، هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است. به اعتقاد اقتصاددانان، فضای مبهم سیاسی به نااطمینانی‌‌‌ها در اقتصاد ایران بیشتر دامن میزند. «باشگاه اقتصاددانان» در آخرین پرونده سال ۱۴۰۰، به سراغ برخی از اقتصاددانان ایرانی رفته است تا کارنامه اقتصاد ایران را در آخرین سال قرن مورد بررسی قرار دهد. در این پرونده، سه پرسش را با آنها در میان گذاشته‌‌‌ایم؛ «اقتصاد ایران سال ۱۴۰۰ را چگونه سپری کرد؟»، «نقاط قوت و ضعف آن چه بود؟» و «سال ۱۴۰۰ چه درس‌‌‌هایی برای سال ۱۴۰۱ دارد؟»
تکرار اشتباهات آزموده شده
موسی غنینژاد
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ متاسفانه حال و روز خوبی نداشت. اغلب شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان در این سال از اوضاع بحرانی و نگرانکننده حکایت داشتند. تورم سالانه حدود ۴۰درصدی، قدرت خرید ایرانیان را به‌شدت پایین آورد و موجب گسترش فقر در میان گروه‌‌‌های با درآمد ثابت شد که عمدتا عایدی کم یا متوسطی داشتند. تلاطم شدید نرخ ارز در هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های متوالی، باعث نااطمینانی و ریسک بالا در فضای کسب‌وکارها شد. مداخلات وسیع دولت در همه بازارها هم مزید بر علت ناامنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی شد. توقف مذاکرات هسته‌‌‌ای بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری عامل دیگری برای افزایش نااطمینانی‌‌‌ها بود. درآمدهای دولت برای پوشش هزینه‌‌‌هایش کافی نبود؛ بنابراین تامین کسری بودجه با روش‌های نامناسب به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن زد که خود موجد خطر تورمی بالقوه در آینده است. به‌‌‌طور کلی میتوان گفت، سیاستگذاری اقتصادی دولت، تکرار اشتباهات آزموده‌شده گذشته در خصوص کنترل تورم و ایجاد اشتغال بود.
پرسش بنیادی دیگر این است که نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ چه بوده است؟ در پاسخ به آن باید گفت، اگرچه آمارهای اخیر نشان‌‌‌دهنده رشد اقتصادی مثبت و کاهش رشد تورم است، این را نمی‌‌‌توان نشانه اصلاح مسیر یا سیاستگذاری صحیح دانست، بلکه اساسا از افت شدید قبلی و جبران طبیعی بخشی از آن است. بنابراین، به‌رغم اثر مثبت این آمارها بر انتظارات در بازار، نمی‌‌‌توان روی پایدار بودن آنها در درازمدت حساب کرد. در مقابل، داده‌‌‌های نگرانکننده در خصوص رشد ناترازی‌‌‌های مالی و پولی و نیز سیاستگذاری‌‌‌های نادرست را میتوان نقطه‌ضعف اقتصاد ایران در سال‌جاری دانست.
در پایان باید گفت، اگر دولت در سیاستگذاری‌‌‌های خود به جای طرح شعار، راهکارهای اثبات‌شده علمی را ملاک قرار دهد و بپذیرد که وضع نامساعد و نگرانکننده امروز، ناشی از دور شدن از دستاوردهای کاملا شناخته‌شده علم اقتصاد است، میتوان امیدوار بود که درس درستی از تجربه سال‌جاری گرفته است. اما این امیدواری شاید چندان منطبق با واقعیت‌های امروز جامعه ما نباشد. امیدوارم داوری بدبینانه من اشتباه باشد.
نقاط تاریک اقتصاد ایران
مرتضی ایمانیراد
به طور خلاصه میتوان، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را این‌گونه جمع‌‌‌بندی کرد؛ اقتصادی که پس از چند سال پا به رشد مثبت اقتصادی گذاشت؛ نرخ رشدی که برای اقتصاد ضعیف ایران بسیار ناکافی است. همزمان چالشهای جدی در اقتصاد ایران، مانند افزایش بیرویه نقدینگی، بحران در شبکه بانکی، ضعف و رقابت‌‌‌ناپذیری تولید و از همه مهم‌تر، جدایی اقتصاد ایران از نظام جهانی و... در ایران استمرار یافت و هیچ‌گونه برخورد جدی در سطح سیاستگذاری با آنها نشد. این ابرچالش‌‌‌ها در مقابل توانایی حکمرانی اقتصادی دولت جدید قرار گرفت و تحولات نشان داد که ابرچالش‌‌‌ها موفق این میدان مبارزه بودند.
مسوولان اقتصادی کشور آمادگی این رویارویی را نداشتند، به همین دلیل در این سال شاهد افزایش تورم، کاهش شاخص بورس اوراق بهادار، آرام نشدن و عدم‌کاهش نرخ ارز و عدم‌دسترسی عاملان اقتصادی به سرمایه در بازارهای جهانی بودیم. البته در این سال شاهد نرخ رشد اقتصادی بودیم؛ ولی تورم بالا مانند سال‌های قبل، موجب تخصیص منابع به گونه‌ای غیرکارآمد شد. متاسفانه دولت جدید نیز به جای ارائه راه‌حل‌های موثر، به طور گسترده ناکارآیی را به دولت قبل منسوب میکرد و از این طریق عاملیت و مسوولیت‌پذیری را از خود سلب کرد. نقاط ضعف اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر بود:
- ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛
- نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛
- داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛
- عدم برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛
- عدم‌کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛
- نا‌توانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛
- بی‌‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛
- عدم‌انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال ۱۴۰۰؛
- عدم‌بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصتهای موجود در بازار جهانی؛
- جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بیرویه اوراق بدهی؛
- اعمال کنترل در اقتصاد به جای اعمال سیاست‌‌‌های اقتصادی.
تحولات سال‌های قبل و سال ۱۴۰۰ درس‌‌‌های زیادی برای اقتصاد ایران و سیاستگذاران اقتصادی دارد. در درجه اول، سیاستگذاران باید این نکته را دریابند که مشکلات را در زمین دولت قبل انداختن، آنها را ضعیف و ضعیف‌‌‌تر می‌کند. راه‌حل اساسی در رفع بحران‌های گفته‌شده، قبول مسوولیت است.
همیشه تاکید کرده‌ام، تا زمانی که قدرت ابرچالش‌‌‌های اقتصادی در ایران بیشتر از قدرت سیاستگذاران باشد، اوضاع اقتصادی رو به تخریب خواهد بود. سیاستگذاران برای اینکه بتوانند به مشکلات چیره شوند، به رهیافت متفاوتی یا دقیق‌‌‌تر بگویم، به پارادایمی متفاوت نیاز دارند. این پارادایم به آنها اجازه می‌دهد تا بتوانند مشکلات و علل آن را از زاویه متفاوتی ببینند. انباشته‌شدن مشکلات و کهنه‌شدن آنها نیازمند عزمی قوی است؛ عزمی که با کاهش بار مشکلات، موجب می‌شود دولت یک گام از اقتصاد جلو بیفتد. به‌منظور پیدا کردن این راه‌‌‌حل‌‌‌ها لازم است، قطعیت‌‌‌های ذهنی و سوگیری‌‌‌های شناختی سیاستگذاران شناسایی شود تا از دل آن بتوان به سیاست‌‌‌های جدید دست پیدا کرد. حرکت متغیرها و شکل‌‌‌گیری روندها نشان می‌دهد که با فهم و شناخت سال‌های گذشته نمی‌‌‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. افزایش سهم پول در نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، مقاومت ارز برای کاهش، افزایش بیرویه نقدینگی که در سال‌های گذشته وجود نداشته و افزایش تورم و ماندگاری آن در بالای ۴۰درصد، همه نشان می‌دهند که سیاست‌‌‌ها تاکنون در مسیر اشتباهی بوده‌اند. به عبارت دیگر، سیاست‌‌‌ها در راستای اشتباهات سال‌های قبل طراحی شده است. طبیعی است که در سال‌های آینده باید منتظر عمیق‌تر شدن مشکلات شویم. بنابراین بدون طرحی نو درانداختن مسائل اقتصادی قابل حل نخواهد بود؛ امری که مسوولان باید در مورد آن تصمیم بگیرند؛ در غیر این‌صورت این اقتصاد قابل کنترل نخواهد بود.
قاشق بزرگ و بشقاب خالی
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران
در مورد بازار کار، تقریبا مانند اکثر بازارها، میتوان با اطمینان از این گزاره دفاع کرد که «دخالت بهینه، دخالت کمینه است.» وقتی از دخالت دولت‌ها در بازار کار سخن به میان می‌آید، یکی از مصداق‌هایی که به ذهن متبادر می‌شود، تعیین حداقل مزد است. ابزار «تعیین حداقل مزد» به صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، همزمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی‌سازی و همچنین مهار رشد بیرویه سازمان‌دهی صنعتی فاقد بهره‌وری نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گرفت. در سال‌های بعد، در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها (بازنشسته، مخفی و خجالتی)، با ملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره‌کشی از طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسل‌های طبقاتی مورد استفاده قرار گرفت.
اما امروز در ایران، هیچ‌یک از این ملاحظات، محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه‌بحران رکود تورمی در یک‌دهه، رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و صرف‌نظر از اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب‌وکارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه به‌نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده‌ایم و میکنیم. تعیین حداقل مزد، آن هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد اقتصادی و توان بنگاهها ندارد، به مانور سیاسی توخالی برای دولت‌ها تبدیل شده است تا نشان دهند که نسبت به معیشت طبقات فرودست حساسند. با اینکه این نمایش‌ها فاقد اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند، به هیچ‌عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی‌شوند و قاطبه ملت، بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می‌پردازند.
در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست بر اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدود شده است، افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق اقتصادی که موجب افزایش تولید این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آنها را افزایش می‌دهد، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می‌کند که طبیعتا حداقل کشش تقاضا را نیز در برابر تغییرات قیمتی دارند. این امر، فشار تورم را برای طبقات فرودست بیش از پیش کشنده می‌سازد.
از سوی دیگر، از آنجا که دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرمای جامعه کارگری است، افزایش مزد که در واقع به معنای افزایش هزینه‌های دولت است، در اقتصادی ناتراز و بر پایه نظام مالیه عمومی آشفته و بی‌در و پیکر، در نهایت موجب افزایش ناترازی دولت می‌شود و این ناترازی از طریق پولی‌شدن کسری بودجه دولت، در نهایت به‌واسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه برداشت می‌شود. علاوه بر این دو مورد، سیگنال گمراه‌کننده افزایش فضایی نرخ حداقل مزد، تنش‌های ویرانگری را به مناسبات کار و فعالیت‌های تولیدی که اتکای زیاد به نیروی کار دارند، وارد می‌سازد و نتیجه آن، تمرکز بیشتر بازیگران بازار بر استراتژی‌های «نبرد قیمتی» است؛ الگویی که یکی از مهم‌ترین محرک‌های رفتاری رشد بیرویه تورم محسوب می‌شود.
زیان‌های تعیین نرخ مزد به صورت شعاری (و بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاهها) به فشار تورمی محدود نمی‌شود و معیشت خانوار و ساختار اقتصاد کلان کشور بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با افزایش نرخ بیکاری و کاهش ضریب مشارکت اقتصادی نیز پرداخت می‌کنند. افزایش حداقل مزد، بدون در نظر گرفتن توان پرداخت بدنه نظام کارفرمایی کشور، در واقع به معنای اخراج کارفرمایان مسوولیت‌پذیر و قانونگرا از بازار کار و توسعه بازار کار غیررسمی ناکارآمد است. این موضوع بهخصوص در شهرها و استان‌های کمتر برخوردار، موجب تشدید خطرناک معضل بیکاری می‌شود. در شهرهای بزرگ و دارای بازار کار پویا نیز با دستکاری ناصحیح انتظارات و کاهش کارآیی بازار، در میان‌مدت اثر بسیار نامطلوبی بر نرخ مشارکت اقتصادی و انگیزه‌های درازمدت کارفرما و کارگر برای شکل دادن همکاری ارزش‌آفرین در مسیر مدیریت نیروی کار می‌شود. حکایت غم‌بار تعیین نسنجیده حداقل مزد، داستان تکراری خلق نقدینگی به نام حمایت از صنعت و به کام رانت‌جویان است.
وقتی بشقاب خالی است، مهم نیست قاشقی که با آن غذا را از بشقاب برمی‌دارید چه اندازه بزرگ است. این اقتصاد و این ملت، در سطح بنگاه و خانوار گرفتار فقر است و چاره این فقر در گام اول، دور کردن اقتصاد ایران از تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی و در گام دوم، ارتقای ثبات و کیفیت حکمرانی اقتصادی و خدمات عمومی در اکوسیستم تولید و تجارت است. همان‌گونه که توزیع وام یارانه‌دار موجب رونق صنعت نشده و نخواهد شد، افزایش رقم حداقل مزد نیز، بدون وجود فرصتهای واقعی رشد و خلق ارزش در نظام اقتصادی، تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت و از قضا ضعیف‌ترین طبقات مردم در محروم‌ترین شهرها و استان‌های کشور، سنگین‌ترین بهای این تصمیمات را با تورم سبد کالاهای حیاتی و افزایش بیکاری خواهند پرداخت.سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل مزد قرار بوده تعادلی میان ملاحظات کوتاه‌مدت رفاه خانوار و ملاحظات میان‌مدت رشد اقتصادی برقرار کند؛ اما وقتی تصمیمات سیاستی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و صرفا در چارچوب مانورهای سیاسی اتخاذ می‌شوند، نتیجه‌ای مانند شرایط امروز حاصل می‌شود که همزمان بر رفاه خانوار و توان تولیدی کشور اثر منفی دارد.
تشدید مداخلات دولت
امیرحسین خالقی
در سال گاو، نقدینگی حدود ۴۰درصد افزایش یافت و به حدود ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان رسید و نرخ تورم را هم چیزی نزدیک به همین ۴۰درصد برآورد می‌کنند. باید منتظر نظر نهایی اهالی آمار ماند؛ ولی رشد اقتصادی ۱۴۰۰ نیز احتمالا حدود ۴درصد خواهد بود. از بازی‌های آماری در مورد نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال که بگذریم، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در استان‌هایی مانند کرمانشاه، آذربایجان‌غربی و خوزستان، همچنان مشکل جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
اوضاع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (بخوانید اشتغال آتی) نگرانکننده است و اوضاع بخش کشاورزی و ساختمان تعریفی‌ندارد. با این اوصاف خیلی غریب نیست اگر در این وانفسا مردم خیلی خوشحال نباشند؛ چند سالی است که فشار تحریمها را تحمل کرده‌اند و هنوز زخم‌های کرونا تازه است. امور مردم گره خورده و امید بسیاری از فعالان اقتصادی به احیای برجام یا چیزی شبیه آن است تا شاید در چند سال آینده اوضاع بدتر نشود. پدیده غم‌انگیز چند سال اخیر که از آن زیاد یاد شده، «فرار کارآفرین‌ها» بود. به نظر می‌رسد، موتورهای رشد اقتصادی واقعی هم به‌تدریج کشور را ترک می‌کنند و این خبر خوبی نیست.
تشدید مداخله‌‌‌های دولتی در بازارهای مختلف به بهانه‌‌‌های مختلف نظیر تحریم و کرونا شاید بزرگ‌ترین مشکل پیش‌روی فعالان اقتصادی باشد؛ در کشوری که داد همه فعالان اقتصادی از محیط کسب‌وکار آن بلند است، اگر کار اهالی دولت به گیر دادن به درج قیمت تولیدکننده و بگیر و ببند برسد، وضعیت خوبی را شاهد نخواهیم بود. رشد سریع هزینه‌های دولت و البته تعریف انواع و اقسام مالیات و عوارض هم از مواردی است که نگرانی زیادی را حتی در مورد سال‌های آینده ایجاد کرده و به تورم بالا دامن زده است.
اوضاع سیستم بانکی هم «داستانی است پر ز آب چشم» و اهل فن مدت‌هاست در مورد ضرورت تحول جدی آن سخن میگویند. نقطه قوت هم شاید این باشد که در حال حاضر زنده‌ایم و بقیه‌اش هم خدا کریم است!
ایده‌‌‌ای وجود ندارد!
فهرست مسائل و چالشهای اقتصادی برای خیلی‌ها آشناست و آن‌قدر تکرار شده که دیگر ملال‌آور شده است. اما شرایط برای تحول و بهبود فراهم نیست؛ چنین اصطلاحات کلانی نیازمند نوعی بازتعریف قرارداد اجتماعی است و به سرمایه سیاسی و قابلیت فنی بالایی احتیاج دارد که به نظر نمی‌رسد دولت فعلی از آن برخوردار باشد. خیلی‌ها معتقدند که در سال آینده، گشایش نسبی در روابط با دیگر کشورها حاصل می‌شود و دست دولت بازتر خواهد شد. کسانی هم از انزوای جهانی بیشتر روسیه بعد از ماجرای اوکراین و قابلیت‌های نقش‌آفرینی ایران سخن میگویند که به زعم آنها میتواند نویدبخش آینده‌ای روشن باشد.
در سال 1401 از هدایت اعتبار و سیاست صنعتی بیشتر خواهیم شنید و از به اصطلاح مداخله هوشمند دولت بسیار خواهند گفت. با تمام اینها اجازه دهید نسبت به آینده بدبین باشیم؛ بدون ایده مشخص، هر تلاشی برای توسعه ایران محکوم به شکست است و مصیبت اصلی این است که در حال حاضر ایده‌‌‌ای وجود ندارد!
امیدوار به تجارت خارجی
پویا فیروزی
اقتصاد ایران پس از چند سال تلاطم ناشی از بحران‌های متعدد و در راس آن تحریم، رشد مثبت، اما ناکافی را در آخرین سال قرن تجربه کرد. میتوان این رشد را ناشی از تخلیه ظرفیت‌‌‌های انباشت‌شده اقتصادی در دو بخش عرضه و تقاضا و در دو دامنه داخلی و خارجی طی دوران رکود حاصل از تحریم و بحران کرونا دانست؛ اما روند رو به رشد، بهخصوص در حوزه تجارت خارجی میتواند امید به بهبود در آینده را به اذهان بازگرداند. نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری که بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌‌‌های آمار ایران در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه ۲/ ۶درصد و ۹/ ۳درصد با احتساب نفت و در بازه ۷/ ۲درصد تا ۷/ ۴درصد بدون نفت برآورد شده است، بیش از هرچیز بر بهبود تولید در بخش نفت و گاز، مواد معدنی، صنعت و خدمات بنا شده است. از سویی صادرات بیش از ۴۳میلیارد دلار طی ۱۱ماه ابتدایی سال حاکی از تحقق هدف صادراتی تعیین‌شده برای کل سال (۴۰میلیارد دلار) است؛ اما این تمام حکایت نیست. سیاستگذاری اقتصادی در برخی بخش‌‌‌ها (نظیر حوزه تجارت) تلاش قابل قبولی برای شناخت «مسائل» داشت؛ اما کشور شاهد تغییر عمده‌‌‌ای در سیاستگذاری اقتصادی نبود. ابرچالش‌‌‌های اقتصادی کشور همچنان به قوه خود باقی است و هنوز گامی جدی برای رفع و اصلاح آنها برداشته نشده است. ریزش شدید شاخص بورس، تورم حدود ۴۰درصد، تداوم نرخ بالای ارز و البته عدم‌اطمینان از روند روبه‌‌‌رشد اقتصادی، بیش از هرچیز معلول انباشت مشکلات ناشی از نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بیرونی است. نرخ سرمایه‌گذاری صفر در دهه ۹۰ در برابر خروج شدید سرمایه و نرخ بالای استهلاک سرمایه، عدم‌تخصیص بهینه منابع، بی‌‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی، برخورد دستوری با اقتصاد در داخل و فشار تحریم و البته بحران کووید موانع اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند.
نقاط ضعف اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ را میتوان در حوزه سیاستگذاری دانست. تداوم اتخاذ تصمیمات غلط در چارچوب اقتصاد دستوری و دولتی (سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌ای، بخشنامه‌محوری و سعی در کنترل دستوری بازار و...)، عدم‌تعریف راهکار مناسب برای حل مسائل اقتصادی و نبود سیاست کارآی اقتصادی در حوزه مالی و پولی، ضعف در کنترل نظام بانکی کشور، تراز منفی سرمایه، دور ماندن از فرصتهای تجارت جهانی و در راس همه اینها، عدم‌اصلاح ساختار بودجه را میتوان نقاط ضعف اصلی اقتصاد در آخرین سال قرن دانست که تبعات آن در شاخص‌‌‌هایی نظیر تورم یا سقوط شدید شاخص بورس در دورههای متفاوت دیده شد. نقطه قوت هم رشد، بهخصوص در حوزه تجارت خارجی و به‌ویژه در صادرات نسبت به سال گذشته و قبل از آن بود.
۱۴۰۱، هم دومین سال آزمون دولت جدید است و هم نخستین سال قرن پانزدهم خورشیدی. مهم‌ترین و بنیادی‌‌‌ترین اقدام برای سیاستگذار اقتصادی باید درس‌گرفتن از تاریخ تصمیمات اقتصادی و عدم‌تکرار اشتباهات گذشته باشد. ترجیح اصلاحات اقتصادی به تصمیمات مقطعی و اهداف کوتاه‌مدت، هم میتواند به اقتصاد کشور ثبات ببخشد و هم از ترویج تصمیم‌گیری‌‌‌های خلق‌الساعه منتهی به رانت بکاهد. اگر تصمیم‌‌‌سازان و سیاستگذاران اقتصادی نتوانند در هماهنگی کامل نسبت به اصلاحات اقتصادی گام بردارند، بهبود مستمر و پایدار اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. بدون شک سال آینده سال آسانی برای اقتصاد نیست؛ حتی به‌رغم افزایش قیمت نفت که اساس درآمد کشور و پیشرانه رشد اقتصادی آن است. اما مدیریت و برداشتن گام‌‌‌های صحیح میتواند اثرات این سختی را برای هر دو حوزه فعالان اقتصادی و جامعه کاهش دهد.
عیدی اقتصادی سال ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ میتواند عزم و اراده سیاستگذار در اصلاح اقتصاد باشد که آزمون اصلی آن در اصلاح ساختار بودجه و به تبع آن، در دستور کار قراردادن سیاست‌‌‌های پولی و مالی منتهی به کاهش پایدار تورم و همچنین اصلاحات جدی در سایر حوزه‌‌‌ها از جمله نظام بانکی، نظام قیمت‌گذاری و... خواهد بود.
سال عدم‌قطعیت
حسین جوشقانی
سال ۱۴۰۰ سال بسیار پرتلاطمی برای اقتصاد ایران بود. در این سال، اقتصاد ایران با بیشترین عدم‌قطعیت مواجه شد. امید می‌رود در سال‌های پیش‌‌‌رو چنین سالی برای اقتصاد کشور تجربه نشود؛ چرا که از دیدگاه من تا به حال هیچ سالی به اندازه سال ۱۴۰۰ با عدم‌قطعیت همراه نبوده است. مهم‌ترین خصوصیت منحصربه‌فرد سال‌جاری، عدم‌قطعیت به شمار می‌رود؛ زیرا شرایط اقتصاد ایران، هم با انتخابات ریاست‌جمهوری گره خورده بود، هم با مذاکرات احیای برجام و هم با انبوهی از مشکلات جمع‌شده طی سال‌های متوالی.
در سال ۱۴۰۰ تکلیف دولت قبل مشخص بود. این دولت مدت‌‌‌ها بود که اقدام اصلاحی خاصی در عرصه اقتصادی کشور انجام نمی‌‌‌داد و به نوعی امیدی به دولت قبل دیگر وجود نداشت. از طرف دیگر، در نیمه اول سال مشخص نبود که چه دولتی با چه تفکراتی بر سر کار خواهد آمد و حواشی انتخابات بیش از دورههای پیشین ریاست‌جمهوری بود. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین عدم‌قطعیت‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شد و بعد از استقرار دولت جدید نیز بحث احیای برجام به مساله‌ای بسیار مهم تبدیل شد که به دامنه عدم‌قطعیت‌‌‌ها اضافه میکرد. متاسفانه تا لحظه نگارش این نوشتار نیز مذاکرات هنوز هم به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر، وقوع بحران اوکراین و جنگ میان روسیه و این کشور پیش آمد که باز هم این مساله به عدم‌قطعیت‌‌‌ها در اقتصاد ایران اضافه کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد در تاریخ اقتصاد ایران تاکنون، چنین شرایطی تجربه نشده‌است؛ سالی که سرشار از وضعیت نااطمینانی باشد. در کنار مسائل بیان‌شده، بحران کرونا در کنار تحریم‌‌‌های ظالمانه چند سالی است که اقتصاد ایران را در شرایط بسیار نامساعدی قرار داده است. همه‌گیری کرونا به همراه مساله مبهم‌بودن تفکرات و سیاست‌‌‌های دولت جدید و بحث تعامل ایران با قدرت‌‌‌های جهانی بخشی از جنبه‌‌‌های نااطمینانی در اقتصاد ایران را شکل داده‌‌‌اند. اما جنبه دیگر نااطمینانی‌‌‌ها که به دایره عدم‌قطعیت‌‌‌ها دامن میزند، بلاتکلیفی دولت با نگاه اقتصادی‌‌‌اش است. هنوز هم مشخص نیست و نمی‌‌‌توان حدس زد که دولت نیروی پیشران و فرمان اقتصادی‌‌‌اش دست چه گروه یا تفکری است. در این میان، صداهای متناقض و متضادی نیز به گوش می‌رسد که تمامی این مسائل به نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور بیشتر دامن زده است.
اگر سیاستگذاران ما اهل درس و عبرت گرفتن باشند، به نظر من بزرگ‌ترین درسی که سال ۱۴۰۰ برای اقتصاد ایران داشت، اتفاقاتی است که درخصوص ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. سیاست ارز ترجیحی درس‌‌‌های بسیار آموزنده‌‌‌ای برای سیاستگذاران ایرانی داشت. آسیب‌‌‌های این سیاست بسیار عیان است و لازم نیست برای درک لطمات آن، دکترای اقتصاد داشته باشید یا سرکلاس درس اقتصاد نشسته باشید. دولت با اجرای این سیاست می‌‌‌خواست مداخله‌‌‌ای در بازارها انجام دهد؛ آن هم به زعم و ادعای اینکه می‌‌‌خواهد عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند. تصمیم‌‌‌سازان فکر می‌‌‌کردند، با کنترل و بحث‌‌‌های نظارتی و امنیتی می‌‌‌توانند مداخلاتی در بازار ارز ایجاد کنند که البته طبق پیش‌بینی‌‌‌های علم اقتصاد، این سیاست معضلات و مشکلات بسیاری به همراه داشت. این سیاست رانت‌‌‌زا بود و پولی که قرار بود صرف عدالت اجتماعی شود، عملا صرف پر کردن جیب افراد خاصی در جامعه شد. این اقدامات نااطمینانی و نارضایتی بسیاری ایجاد کرد و به اهداف موردنظر سیاستگذاران نیز نرسید. از سوی دیگر، میزان زیادی از منابع کشور حیف و میل شد و در نهایت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی موافقت کرد. بنابراین از دیدگاه من، بزرگ‌ترین درسی که سیاستگذاران می‌‌‌توانند از سال ۱۴۰۰ کسب کنند -البته اگر اهل عبرت‌گرفتن باشند و به دنبال بهانه‌‌‌جویی و عناد نباشند- این است که سیاست‌‌‌های کنترل‌‌‌گر، بار سنگین چالش‌‌‌ها را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.
اگر تصمیم‌‌‌سازان اهل عبرت نباشند، سال ۱۴۰۰ هیچ درسی ندارد؛ اما اگر اهل آموختن باشند، فکر می‌‌‌کنم سیاست شکست‌‌‌خورده دلار ۴۲۰۰تومانی، عیان‌‌‌ترین درسی است که از سال ۱۴۰۰ می‌‌‌توانند بگیرند. نکته ناراحت‌‌‌کننده و غم‌‌‌انگیزی که این درس داشت، این بود که همزمان با تعیین‌تکلیف شدن ارز ترجیحی، به فاصله چند روز بعد از آن وزیر رفاه که مدرس اقتصاد است، ۵۷درصد حداقل حقوق را برای قشری از کارگران افزایش داد و ادعا کرد که با نظارت بر بنگاهها، مانع تعدیل نیرو خواهند شد. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز هم سیاستگذاران از موضوعاتی مانند دلار ۴۲۰۰تومانی عبرت نگرفته‌‌‌اند. وقتی در بازارها مداخله می‌‌‌کنید، چه بازار پول، چه بازار ارز و چه بازار نیروی کار، این‌طور نیست که سیاستگذار بتواند با نظارت، آثار منفی آن سیاست را کنترل کند. زمانی که سیاستگذاری میکنیم، دنبال یکسری آثار خوب هستیم و هیچ‌کس هم به دلیل یک هدف بد اقدامی نمی‌‌‌کند و همه می‌‌‌خواهند رفاه جامعه و اشتغال، بیشتر شود. در این میان، اختلاف‌نظری که وجود دارد، این است که اقتصاددانان و علم اقتصاد میگویند، هر سیاستی که وضع می‌شود علاوه بر نکات مثبتی که دارد، حتما یکسری آثار ناخواسته و منفی به همراه دارد که باید برای آنها برنامه‌‌‌ریزی کرد. نمی‌‌‌توان ادعا کرد ۵۷درصد حداقل دستمزد را افزایش می‌دهیم؛ اما آثار آن را نادیده می‌گیریم.
به نظر می‌رسد هنوز درس‌‌‌های مهم این تجربه تلخ و بسیار گران، آموخته نشده و لازم است باز هم این درس‌‌‌ها را به سیاستگذاران گوشزد کنیم. در پایان سال بسیار خوب و پربرکتی برای کشور و مردم عزیزمان آرزو می‌‌‌کنم. امیدوارم سیاستگذاران با عبرت‌گرفتن از تجربه‌‌‌های تلخ گذشته، قرن متفاوتی را برای مردم ایران رقم بزنند.
