به گزارش اقتصاد کارا ، اصغر ابوالحسنی در رویداد آیفیکس 2021 در جزیره کیش گفت: مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در بند 10 سیاستهای ابلاغی این نگاه را اعلام کردند: مساله این است که تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از محل تامین بودجه عمومی کشور به منابع وسرمایه های زاینده اقتصادی صورت گیرد.
بنابراین طرح های مورد حمایت باید صرفه اقتصادی داشته و در ضمن بانک آن را بپذیرد و این ضمانتی برای صندوق می شود. تا کنون صرفا به توجیه فنی و اقتصادی توجه می شده و سپس صندوق از آن حمایت می کرده است. اما در ماده 16 قانون احکام دائمی در تعریف صندوق آمده که این نهاد، محقق کننده تبدیل بخشی ازعواید ناشی از نفت و گاز و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار و مولد باشد و سهم نسل های آینده حفظ شود.
وی با طرح این پرسش که چگونه می توان سهم نسل های آینده را حفظ کرد، گفت: در این رابطه باید به بهترین نحو از منابع استفاده کنیم و ثروت را افزونتر کنیم .آنچه صندوق تا کنون به آن پرداخته، آن بوده که آمده 20 درصد منابع خود را به صورت ریالی و مابقی را به صورت ارزی در اختیار بانک ها قرار داده تا با عاملیت بانکها با بخش خصوصی، غیر دولتی و تعاونی ها کار کرده است.
به گفته این مقام مسئول، در دوره جدید و روی کار آمدن دولت جدید به دنبال آن هستیم که منابع را افزون کنیم. به دنبال آن هستیم در برنامه هفتم، علاوه بر عواید نفت و گاز و فرآورده ها، با نگاه جدید، انفال را هم به آن اضافه کنیم. چرا که تنها این بخش از منابع دولتی و حاکمیتی است که به بخش غیر دولتی و خصوصی می رسد. مابقی الزاما اینگونه نیست.
وی در تعریف انفال گفت: علاوه بر معنای عام آن، سایر معادن را هم باید اضافه کرد که به کمک معادن نفت و گاز بیاید. اگر بتوان اساسنامه صندوق را اصلاح کرد، منابع برای جهش ایجاد می شود و به کمک مناطق آزاد و ویژه می آید.
به گفته ابوالحسنی، صرف وجود منابع برای ایجاد تحول کافی نیست و باید به تجربه دیگر کشورها برای توزیع منابع مثل نروژ، روسیه، امارات و عربستان نگاه کرد. بر اساس این تجارب، یک بخش تثبیتی است و از این بخش قابل استقراض است و در اختیار دولتهاست. در بخش دوم باید صندوق توسعه ای در نظر گرفته شود تا در مناطق محروم با کمک و با درجه پائین با نرخ سود پائین و در مناطق برخوردار با نرخ سود بالا در توسعه زیرساختها کار می کند و در نهایت برآیند باید مثبت باشد. بخش سوم، صندوق های صیانتی است که بخش منابع وارده، صرف مسائل تثبیتی و .. نمی شود. تنها پروژه های دارای توجیه و با منفعت بالا در داخل و خارج هزینه می گردد.
معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی افزود: ما در جنبه منابع و هم در جنبه مصارف نیاز به تغییر رویکرد داریم و اینها در آینده به قانون تبدیل می شوند و استفاده از منابع، قاعده های مالی بر قاعده های سیاسی و .. رجحان می باید.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: صندوق تا کنون 364 طرح در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق ابزار بانکها را به پیش برده است. در این طرح ها 40 میلیارد دلار از طریق بانکها تامین مالی شده است که 67 درصد آن مربوط به بخش نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.
ابوالحسنی گفت: بخش نیروگاهی و تولید برق نیز، 4.6 میلیارد دلار از منابع را به خود تخصیص داده است. بنابراین حدود 32 میلیارد دلار از منابع صندوق به حوزه انرژی اعم از نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها تخصیص یافته است. البته حرکت 70 درصد منابع به این سمت نشان می دهد که این حوزه توجیه دارد و باید این منابع را افزون کنیم.
نخستین همایش فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه حوزه انرژی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( آیفیکس 2021) به میزبانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط شرکت بهاران تدبیر کیش از 3 تا 5 آبان 1400 در جزیره کیش برگزار شد.
