موانع رشد اقتصادی پایدار در نیم قرن اخیر را می توان در سه دسته موانع ۱-تئوریک ۲-سیاس تگذاری و ۳-مدیریتی شناسایی کرد.
اول- موانع تئوریک
غفلت نظام حکمرانی اقتصادی از توجه به مبانی تئوریک در سیاست گذاری معطوف به رشد اقتصادی در نیم قرن اخیر باعث انحراف در تخصیص منابع به مقصد ضدتولید شده است. واقعیت آن است که اگرچه کشورها از تکنیک های سیاستی مختلفی برای وصول به هدف رشد اقتصادی پایدار بهره برده اند اما شواهد تجربی نشان میدهد که همه این سیاست گذاری ها از تئوری واحدی سرچشمه گرفته است. تبیین این «تئوری واحد» مهم ترین دغدغه نحله های مختلف اقتصادی از زمان آدام اسمیت تا عصر حاضر بوده است. البته آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد نتوانست تبیین قان عکنند های از این تئوری ارائه کند و صرفا نسخه سیاستی استخراج شده از این تئوری یعنی عدم مداخله حاکمیت در امور اقتصادی و تمرکز حکومت بر تولید کالاهای عمومی (تامین امنیت و برپایی نظام داوری عادلانه) را تجویز کرد. اما به تدریج توصیف های دقیق تر و اقنا عکننده تری از این تئوری واحد توسط نحله های مختلف اقتصادی ارائه شد.
شاید بهترین تبیین را دارون عجم اوغلو، اقتصاددان نهادگرای معاصر با طرح متفاوت همان سوال اولیه علم اقتصاد یعنی منشأ ثروت جوامع ارائه کرد؛ به این صورت که چرا برخی کشورها در مسیر حرکت به سمت مقصد توسعه (رشد تولید ملی و خلق ثروت) شکست م یخورند؟ پیش فرض حاکم بر سوال عجم اوغلو به درستی این است که وضعیت یا تنظیمات اولیه همه کشورها فقر است اما برخی کشورها در حرکت به سمت گریز از فقر و خلق ثروت می توانند تا مقصد به پیش بروند اما برخی ها از حرکت در این مسیر بازمی مانند. تلاش وی معطوف به پاسخ یابی برای این پرسش بوده است که چه عاملی باعث
موفقیت گروه اول و برعکس، شکست گروه دوم می شود. عجم اوغلو همه پاسخ های رایج غیرعلمی اعم از نقش فرهنگ، نژاد، جغرافیا و از این قبیل عوامل را که اتفاقا در کشور ما خیلی طرفدار دارد زیر سوال م یبرد و به شواهد متعددی از جمله کشورهای کره شمالی و کره جنوبی اشاره می کند که شبیه ترین فرهنگ و نژاد و جغرافیا را دارند اما یکی در قعر جدول توسعه و دیگری در قله آن قرار گرفته است.
وی اثبات می کند که تبیین این تفاوت جز با تمرکز روی نقش «نهاد »ها یا قواعد حاکم بر فعالیت های اقتصادی امکا نپذیر نیست. به اعتقاد عج ماوغلو، همه شواهد تجربی گویای آن است که کشورهای دارای «نهاد »ها و «قواعد همه شمول » در خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی پایدار موفق بود هاند و برعکس، کشورهای دارای نهادها و قواعد استثناپذیر و تبعی ضآمیز در مسیر دستیابی به این هدف شکست خورده اند. به عبارت دقیق تر، موفقیت یا شکست کشورها در وصول به هدف خلق ثروت یا تولید سرانه بالاتر، قبل از آنکه به مشکلات سیاست گذاری یا مدیریتی ربط داشته باشد در «اصول حکمرانی اقتصادی » ریشه دارد که استخراج «ماموریت حاکمیت » جز با رجوع به این اصول امکا نپذیر نیست.
ماموریت حاکمیت در خلق ثروت یا همان ایجاد رشد اقتصادی و جهش تولید که در ادبیات پیشینیان تحت عنوان عدم تخطی حاکمیت از تولید کالاهای عمومی (تامین امنیت و برپایی دادگستری عادلانه) تبیین می شد از سوی عجم اوغلو با ادبیاتی متفاوت تر ارایه شد: حاکم سازی «قواعد همه شمول » بر محیط فعالیت های اقتصادی و تضمین محافظت از این قواعد. در واقع، پی شفرض همه این تبیین ها آن است که تکنیک های جهش تولید در هر جایی که اختراع شود میل به سرایت به عموم جوامع را دارد مگر آنکه مانعی داخلی از ورود آن ممانعت کند که عمده این موانع از تعریف غلط ماموریت اقتصادی حاکمیت ناشی می شود.
برای جلوگیری از انحراف در ماموریت اقتصادی حاکمیت، پیشنهاد علم اقتصاد همواره این بوده است که این ماموریت به جای اینکه در قالب «فهرستی از بایدها » تعریف شود «فهرستی از نبایدها » باشد تا مسیر انحراف از این ماموریت حتی الامکان مسدود شود.
نکته بسیار مهم آن است که انحراف از اصول حکمرانی اقتصادی مشکلات و چالش هایی را ایجاد م یکند که در لایه های پایین تر تصمیم گیری یعنی حوزه های سیاس تگذاری و مدیریتی هیچ راهکار علاجی ندارد و به همین دلیل چنانچه در اصول حکمرانی اقتصادی، چارچوب روشنی از ماموریت حاکمیت و نحوه تفکیک فعالیت های حاکمیتی از فعالیت های اقتصادی و نیز درک درستی از مفاهیم مختلفی همانند ارزش پول، تورم و نحوه مهار آن، خلق ثروت، بانکداری، نرخ سود، ورشکستگی اقتصادی، سازوکار ریزش و رویش فعالیت های اقتصادی، مفهوم حمایت از تولید، تفاوت تورم و گرانی و ... وجود نداشته باشد لای ههای تکنوکراسی و بوروکراسی قادر به حرکت دادن اقتصاد در ریل توسعه نخواهد بود.
دوم- مانع سیاستگذاری
بحران تئوریک در فهم مسائل اقتصادی نتیج های جز ری لگذاری غلط سیاستی به دنبال ندارد. به همین دلیل، برآیند سیاست گذار یهای اقتصادی کشور(سیاست مالی، پولی، ارزی و تجاری) طی نیم قرن اخیر ب هرغم شعار حمایت از صنایع داخلی در جهتی کاملا معکوس یعنی «صنع تزدایی » بوده است.
افزایش شدید دلارهای نفتی از اوایل دهه پنجاه، سیاست گذار ی غلط اقتصادی را سرعت بخشید و با ایجاد گسست بین سیاست ارزی و دو سیاست مهم پولی و مالی، انسجام ضروری بین اضلاع این مثلث را از بین برد و سیاست ارزی را وابسته به دلارهای نفتی کرد. این نوع سیاست گذاری با شدت و ضعف های متفاوت، الگوی اصلی سیاست گذاری اقتصادی در نیم قرن اخیر بوده است که نتیجه محتوم خود یعنی بیماری هلندی )نام دیگر صنعت زدایی( را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و باعث عق بنشینی مداوم تولید داخلی در برابر واردات (با پشتوانه دلارهای نفتی) شده است.
می توان ثابت کرد که چنانچه کشورهای مصرف کننده نفت در نیم قرن گذشته )ب هویژه آمریکا( اراده می کردند که دلارهای خارج شده از چرخه اقتصادی خود برای خرید نفت را مجددا به چرخه اقتصادی خود بازگردانند دقیقا همین سیاست ارزی را که در پنجاه سال اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بود در دستور کار قرار دادند. دقیقا در همین برش زمانی که سیاست ارزی ایران بر ضد تولید داخلی به کار گرفته شده است کشور چین استراتژی کاملا معکوسی را به کار گرفته و الگوی بسیار موفقی را در زمینه جهش تولید ملی به نمایش گذاشته است. ب هگون های که به سه هدف همزمان کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم تر از این دو، فتح روزافزون بازار های جهانی به ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی ها همواره پیشروی
چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرد هاند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. اگر سوال شود که جنگ ارزی چیست پاسخ خیلی ساده است این است: متضاد سیاست ارزی ایران. باور صحیح چینی ها این بود که تعرفه های بالا یا ممنوع سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی ها برای از توجیه انداختن واردات و گران سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرف های کردند.
امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می اندازد. در واقع، چینی ها به این نتیجه رسیدند که «تقاضا برای کالاهای وارداتی » با «تقاضای ارزهای خارجی » دو روی یک سکه هستند و به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گرا نسازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی روی آوردند. البته وقتی از سیاستگذاری ارادی صحبت می کنیم باید به تفاوت های ظریف آن با ب یعملی و سپس مغلوب شدن در مقابل قانون اقتصاد به صورت شوک ارزی و نهایتا انفعال سیاستگذار توجه کنیم که الگوی ایرانی سیاست ارزی است. سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می توان ثابت کرد که سیاس تگذار اقتصادی در ایران دهه هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت ها، نرخ ارز تثبیت شده است. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم و بیش تکرار شد. عارضه سوء دیگری که گسستگی سیاست ارزی از سیاست پولی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است خارج شدن کنترل بازار ارز از دست سیاست گذار در برش های زمانی چند ساله و به تبع آن وقوع شوک ارزی بوده است که به صورت سلسل هوار شوک های دیگری را در بازارهای طلا، مسکن و سایر دارایی های واقعی و مالی به دنبال داشته و ثبات اقتصادی را از بین برده است. پیامد این جهش ها، منحرف کردن انرژی نیروهای اقتصادی از فعالیت های مولد به فعالیت های سفته بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد.
به نظر می رسد تکرار مرتب این نوع سیاست غلط ارزی بیش از آنکه ریشه در ناآگاهی سیاست گذار داشته باشد ممکن است ریشه در شکل گیری اقتصاد سیاسی خاصی داشته باشد که سیاست گذاری ارزی را تحت تاثیر «اعمال نفوذ ذ ن ی فعان » قرارداده است. به هر حال، شکل گیری ذی نفعان سیاس تگذاری غلط اقتصادی باعث تکمیل موانع س هگانه جهش تولید در ایران شده و ضلع موانع مدیریتی را در کنار موانع سیاستی و موانع تئوریک قرار داده است که در ادامه به این ضلع سوم م یپردازیم. سوم- موانع مدیریتی: همانطور که اشاره شد سیاستگذاری های غلط ناشی از بحران تئوریک باعث شک لگیری مناسبات ضدتولیدی خاصی در اقتصاد ایران شده است که ذی نفعان مخصوص به خود را ایجاد کرده است. این ذی نفعان که عمدتا در لای ههای میانی مدیریت اقتصادی کشور تکثیر شد هاند اگرچه در شک لگیری اولیه سیاست های غلط نقشی نداشتند اما به دلیل منتفع شدن از این سیاست ها به موتور اصلی بازتولید این سیاست ها و جلوگیری از اصلاحات اقتصادی تبدیل شده اند. کاسبان و ذی نفعان سیاست های ضدتولیدی همواره از دشمن موهوم دلالان سخن می گویند که مانع رونق تولید داخلی می شود. این تصویر ساده از تقابل نیروهای اقتصادی در ایران اگرچه در عمق خود پیوندهایی با واقعیت دارد و به همین دلیل مقبولیت عامه نیز یافته است اما تصویر ساخته و پرداخته جریان ضدتولید است تا توجهات را از جریان اصلی سرکوب تولید دور کند. کاسبان رانت و تورم، ذی نفعان اصلی سرکوب تولید داخلی هستند که دو ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم را به نوعی کنترل می کنند که امکان خلق ثروت جز از طریق این دو ماشین غیرممکن شود تا همگان در خدمت این دو ماشین باشند. موج های جهش قیمت ارز و مسکن و سایر دارایی ها نتیجه طبیعی سواری گرفتن از این دو ماشین است که سفته باز یهای گسترده را جانشین فعالیت های تولیدی می کند؛ یعنی همان چیزی که در شکل و ظاهر دلالی برای عموم مردم جلو هگر می شود. در واقع، دلالی مورد اشاره مردم معلول کارکرد دو ماشین توزیع رانت و خلق تورم است که قسمت پیدای فعالیت های ضدتولیدی است و به همین دلیل، آدرس مناسبی برای ایجاد انحراف در افکار عمومی از ریش ههای اصلی است.
طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصر فکنندگان و تولیدکنندگان و کنترل قیمت ها فراهم می شود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می شود که مگر رانت باعث خلق ارزش افزوده میشود که به تولید منجر شود؟ مگر رانت باعث کاهش قیمت ها می شود؟
مگر م یشود تورم خلق کرد و گرانی ناشی از آن را بتوان کنترل کرد؟ پاسخ همه این سوالات منفی است ولی همه منابع اقتصادی مکررا در همین فرآیندها حیف و میل می شود. همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه قریب به اتفاق سیاست های حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرف کننده و چه به اسم حمایت از تولید کننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد. مصیبت بزرگ آن است که ذ ینفعان رانت و تورم علاوه بر دادن آدرس غلط از ریشه سرکوب تولید، توانست هاند با شگردهای مختلف، نوعی «این همانی » بین منافع خود و منافع عمومی به اکثریت ایرانیان القا کنند و به همین دلیل در عرصه محافظت از این دو ماشین تنها نیستند. این مساله البته چندان هم عجیب نیست؛ چراکه هر سیاست غلط اقتصادی، نیروی اجتماعی و سیاسی پشتیبان خود را به وجود می آورد که با تولید انبوه ضدآگاهی و تحلیل کاذب سعی در انحراف توجهات عمومی از آدرس اصلی را دارند. البته به فهرست موانع مدیریتی جهش تولید می توان موارد متعدد دیگری هم افزود اما تا زمانی که چنین مواردی نتواند لایه بالاتر تصمیم گیری یعنی سیاستگذاری را تحت تاثیر قرار دهد به راحتی در قالب فسادهای موردی همانند سایر کشورها قابل شناسایی خواهد بود اما ریشه کن کردن «فساد مدیریتی ناشی از سیاستگذاری فسادزا » جز با رجوع به لایه بالاتر تقریبا محال است چرا که ذینفع برخورد با یک مدیر فاسد بدون اصلاح ریل سیاستگذاری، بیش از آنکه مردم باشند ممکن است مدیر فاسد دیگری باشد که در کمین نشسته است و این همان تمثیل اژدهای هفت سری است که مقام معظم رهبری از این نوع فساد ارایه کردند.
جمع بندی و نتیجه گیری
به نظر می رسد عدم وحدت فکری در اصول حکمرانی اقتصادی باعث سیاستگذاری نادرست، غیرعلمی و متناقضی شده است که در لایه های میانی مدیریت اقتصادی باعث فساد و شکل گیری ذی نفعان متنفذی برای حفظ مناسبات غلط حاکم بر اقتصاد کشور شده است که در یک چرخه باطل با تاثیرگذاری بر روند سیاستگذاری باعث تداوم وضعیت موجود می شوند. به همین دلیل، انتظار اصلاحات اقتصادی از لایه های مدیریتی و حتی بعضا سیاستگذاری تقریبا احاله به محال است. اصلاحات اقتصادی معطوف به ریل گذاری برای جهش تولید باید از اجماع حاکمیت بر سر اصول حکمرانی اقتصادی و استخراج سیاستگذاری های اقتصادی از دل این اصول آغاز شود؛ راهی که عموم کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار یا دارای تجربه جهش تولید آن را طی کرده اند.
تنها در این صورت است که لایه های میانی مدیریت که متاسفانه در مناسبات رانتی درگیر شده اند قادر به اثرگذاری بر سیاست ها نخواهند بود و مجبور خواهند شد که در چارچوب سیاستگذاری های جدید عمل کنند. این تغییر سیستمی دقیقا عکس حالت قبلی عمل خواهد کرد؛ یعنی همانطور که سیاستگذاری غلط باعث می شود حتی مدیر سالم نیز در مناسبات مفسد هآمیز غرق شود تغییر ریل سیاستگذاری به مسیر استخراج شده از تئوری های کارشناسی باعث می شود که افراد اشتباهی هم مجبور شوند کار درست را انجام دهند.
*سردبیر فردای اقتصاد
