اسماعیل خاکفرجی، افزود: نبود پنجره واحد در عرصه تولید ساختمان، موجب می شود هر کدام از متولیان این صنعت مانند سازمان های مسکن و شهرسازی، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ملی استاندارد، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ... جداگانه استانداردهایی را در ساختمان سازی تدوین و خودشان را متولی واحد میدانند.
وی گفت: نبود نظارت و تدبیر سبب شده، سازمانهای نظارتی و خدماتی اشتهای سیریناپذیر خود را بر صنعت ساختمان تحمیل کنند و شیوه ای یکسان مورد عمل قرار نگیرد.
حذف مقررات زائد در حوزه ساخت و سازها
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن کارکنان دولت، با اشاره به اینکه پیشنهاد ایجاد پنجره واحد در صنعت ساختمان به رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه شده و انتظار می رود این موضوع در قالب طرح در صحن مجلس مطرح و موجب حذف مقررات زائد شود.
وی اضافه کرد: فرهنگ مردم ایران بگونه ای است که مسکن به عنوان یک نیاز دیده نمی شود، بلکه به عنوان کالای سرمایهای تلقی شده و این امر پیامد سوداگری را به دنبال دارد و جذابیت پیدا می کند.
خاکفرجی تاکید کرد: واقعیت اینکه در بخش مسکن به جای آنکه ذهن را به سمت تولید و اشتغال ببریم، جاذبه خرید و فروش را تقویت کردهایم.
ناهماهنگی در عرضه و تقاضای مسکن
به گفته رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران، وزیر سابق راه شهرسازی جلوی تمامی مجوزهای ساخت مسکن را گرفته بود و این امر زمینه را برای پیشیگرفتن جمعیت متقاضی از میزان عرضه فراهم کرد.
وی گفت: امروز آمار تولید مسکن نسبت به نیازها به مراتب کمتر است، بنابراین میزان عرضه و تقاضا به هم خورده است و با وجود اشتهای سیریناپذیر سرمایهگذاری و سوداگری در مسکن و رشد نیازهای واقعی، در تولید به شدت با کاهش روبرو شده ایم.
سهم سازمانهای نظارتی 25 درصد هزینههای تولید مسکن
خاکفرجی افزایش هزینههای خدمات در تولید مسکن را مشکل دیگر این صنعت دانست و اضافه کرد: یک چهارم هزینههای تولید مسکن سهم سازمانهای نظارتی مانند شهرداریها، نظام مهندسی ساختمان و ... است که هر کدام لایههای مختلفی دارند.
وی تصریح کرد: هیچگونه سیاست تشویقی برای تولیدکنندگان وجود ندارد و سیاست درآمدزایی در سازمانهای نظارتی بیشتر مورد توجه است تا مساله تولید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین آنها هزینههای تولید را به مراتب بالا بردهاند و این مهم بخشی از دلایل افزایش هزینههای تولید است که به کاهش ساختمان سازی منجر میشود.
تمرکز 80 درصد تولید و اشتغال در حوزه مسکن
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن کارکنان دولت موضوع افزایش هزینههای عمرانی در ساخت مسکن را یادآور شد و گفت: هزینههای عمرانی با توجه به افزایش چند برابری قیمت مصالح در چند ماه گذشته، بیشتر شده است.
به گفته خاکفرجی افزایش قیمت زمین، هزینه انشعاب ها ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) از دلایل کمرنگشدن جاذبه تولید مسکن در بخش تعاونی است، زیرا تعاونیها از فعالیتهای خود سودی دریافت نمیکنند و خدمات ارائه میدهند.
وی تاکید کرد: هیچگونه یارانه و سیاست تشویقی در زمینه تولید و اشتغال در صنعت ساختمان اعمال نمیشود و این در شرایطی است که 80 درصد تولید و اشتغال در بخش مسکن متمرکز است.
خاکفرجی یادآور شد: براساس آمار اعلام شده گردش بخش ساختمان و مسکن حدود 120 صنعت را به حرکت در میآورد، اما بروکراسیهای موجود اجازه گردش روان چرخ مسکن را نمیدهد.
نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ضرورتی جدی
رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران خاطرنشان ساخت : تعاونیها سالمترین شبکه توزیع و ارائه خدمات به مردم محسوب می شوند و دولت هم در بودجه تاکید ویژه بر تعاونیها دارد، بنابراین نگاه تعاونیها در بخش مسکن سودآوری نیست، موضوع مسکن مهر مقوله ویژه ای است و توافق های سه جانبه و ایرادات فنی در دولت نهم و دهم، انحرافاتی داشت و مسکن مهر اینگونه تخریب شد.
وی افزود: تعاونیها میتواند در بخش نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان یک نیاز ضروری وارد شوند، زیرا این بافتها به منزله تخریب و انهدام زندگی در شهرها تلقی می شوند.
خاکفرجی با بیان اینکه دولت در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری کارهایی انجام داده و کارگروه ویژهای را در قالب طرح بازآفرینی شهری شکل داده است.
وی گفت: اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نگاه متفاوتی نسبت به دوره قبل این وزارتخانه دارد و انتظار می رود برنامه تدوین شده و طبق تفاهمنامهای که قرار است بین وزارت راه و شهرسازی و بخش تعاون امضا شود، وارد دوره جدیدی شویم.
بر اساس این گزارش، پیش از این ابوالقاسم داودی معاون مدیر کل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود از مجموع 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر 700 هزار واحد مربوط به تعاونی ها بوده که معادل یک سوم از مجموع خانه های مهر محسوب میشود و اکنون نیز حدود یک درصد از ساختمان سازی کشور از سوی تعاونی ها انجام می شود که این سهم در گذشته حدود 2.5 درصد بود.