از طرفی دیگر، با مسئله ناترازی فعالیت مالی بانکها و مؤسسات سپردهپذیر مواجه است که ممکن است مانند تجربه گذشته با پیشنهاد نرخهای نامتعارف، معضلات ترازنامهای بانکها را منبسط کند. بنابراین مدیریت نرخ سود در مقطع کنونی سیاستگذار را در معرض یک دوراهی انتخاب «آرامش بازار داراییها» یا «مهار معضلات بانکی» قرار داده است. در همین راستا، این سؤال مطرح میشود که در یک چهارچوب متعارف، بانک مرکزی کدام سیاست را مورد هدف قرار دهد؟ روی آوردن به ثبات اقتصادی یا جلوگیری از تشدید معضلات بانکی؟
در یک چهارچوب متعارف، چهار بازیگر «بانک مرکزی به عنوان عرضهکننده پول و تنظیمگر اول»، «صندوق تضمین سپردهها به عنوان تنظیمگر دوم»، «بانکهای تجاری به عنوان واسطهگران پول» و «عموم مردم به عنوان سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندهها» در بازار پول نقشآفرینی میکنند. بانک مرکزی به عنوان پاسخدهنده نهایی به تورم، هدف افسار مدیریت نقدینگی را به عنوان مهمترین عامل تعیین تورم در دست دارد و به این منظور با استفاده از مدیریت انتظارات و تغییرات نرخ سود هدف، بازار را هدایت میکند. به علاوه، پاسخدهنده نهایی ثبات اقتصادی نیز خواهد بود. صندوق تضمین سپرده به عنوان پاسخدهنده نهایی به شکستهای بانکی، «حلوفصل بانکها» را در پیش میگیرد؛ به طوری که برای این عامل، از یک طرف مسئولیتی تعیین شده و از طرف دیگر برای ایفای این مسئولیت، اختیار لازم به او تفویض شده است. مسئولیت مذکور مصونسازی دائمی نظام بانکی از شکستهای بانکی و اختیار یادشده اخذ حق بیمه از مؤسسات تحت پوشش و همچنین تعیین سقف نرخ سود سپرده متناسب با قدرت ترازنامه بانکها بوده است. بنابراین سازگاری بین مسئولیت و اختیارات این عامل سبب شده است مسئولیت شکست بانکی از دوش بانک مرکزی برداشته و به این عامل مستقل سپرده شود. صندوق مذکور به منظور پیشگیری از شکستهای بانکی مؤسسات تحت پوشش را بر مبنای کیفیت ترازنامه آنها دستهبندی کرده و سقف نرخ سود سپرده را متناسب با کیفیت ترازنامه آنها تعیین میکند. همچنین مؤسسه مذکور برای درمان شکستهای بانکی، سازوکار حلوفصل مؤسسات در معرض شکست را در پیش میگیرد.
بانکهای تجاری به عنوان سومین بازیگر مهم بازار پول، منابع خود را از سه منبع سپردهگذاران، بانکهای دیگر در بازار بینبانکی و بانک مرکزی تجهیز میکنند. البته در اقتصادهای پیشرفته، بانک مرکزی به عنوان آخرین ملجأ وامدهنده، بانکها را تأمین مالی میکند و وزن ناچیزی از تأمین مالی بانکها از سوی عامل بانک مرکزی پوشش داده میشود. به علاوه، بانکهای تجاری منابع تجهیزشده را تحت قراردادهای مختلف به خانوارها و به ندرت -در اقتصادهای در حال توسعه- به دولت تخصیص میدهند. چهارمین عامل نیز استفادهکنندگان نهایی بازار پول است که در لباس سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان ظاهر میشوند. استفادهکنندگان نهایی عموماً خانوارها، بنگاهها و به ندرت دولت است. در چهارچوب مذکور، سقف نرخ سود از سوی «صندوق تضمین سپرده» تعیین شده و پاسخگویی به شکست بانکی نیز به این صندوق سپرده میشود. در طرف مقابل، بانک مرکزی ابزار پایه پولی را در کنترل دارد و به دنبال آن پاسخگوی نهایی ثبات اقتصادی است.
بنابراین انتظار میرود مدیریت نرخ سود، مانند سایر بازارها، در مرحله اول بسته به مقدار عرضه و تقاضای پول از طریق پایه پولی و از سوی بانک مرکزی هدایت شده و در مرحله دوم، برای جلوگیری از شکستهای بانکی، سقف نرخ سود سپردهها بسته به قدرت ترازنامه بانکها و از طرف صندوق تضمین سپرده تعیین شود.
متأسفانه برخی از انگیزههای سیاسی، سیاستگذاری پولی در ایران را به یک ابزار تبدیل کرده است. به همین دلیل مشاهده میشود در مواردی مانند کاهش نرخ سود، با این تصور که کاهش نرخ سود به صورت دستوری میتواند در تحرک بخش خصوصی کارساز باشد، انگیزههای سیاسی بر استدلالهای پولی غلبه کرده و نرخ سود کاهش پیدا میکند. مقامات تصمیمگیرنده در فرایند تعیین نرخ سود در ایران تنها به یکی از وجوه و به یکی از طرفهای درگیر در چالش منافع توجه میکنند. یکی از مهمترین ضروریات فعلی اقتصاد ایران تغییر این نگاه در روند تصمیمگیری برای تعیین نرخ سود در کشور است. تجربه نشان داده است سیاسیون چه در دولت و چه در مجلس در اظهارنظر راجع به مسائل بانکی بیشتر بر سمت مصرف منابع متمرکز میشوند. این در حالی است که در این بین، وضعیت سمت عرضهکننده منابع نیز باید در نظر گرفته شود. هرگاه سپردهگذاران به این نتیجه برسند که بازارهای غیرپولی جذابیت بیشتری از بازار پول دارند، سپردهها شروع به حرکت به سمت بازار جدید خواهد کرد. این یک رفتار مبتنی بر منطق اقتصادی است، زیرا هر بازیگر اقتصادی تمایل دارد بیشترین سود را کسب کند. به همین دلیل در شرایط باثبات اقتصادی باید نوعی توازن بین نرخ سود در بازارهای مختلف وجود داشته باشد.
سیاستگذاران معتقدند با کاهش نرخ بهره بانکی بخش تولیدی در کشور تقویت خواهد شد، اما مشکلات و خلأهای موجود در مسیر دستیابی به این هدف اقتصادی باعث میشود کاهش سود بانکی نه تنها کمکی به بخش تولید نکند بلکه باعث جریان نقدینگی به سمت سایر بازارها شود. افزون بر این، یکی دیگر از مهمترین مشکلات نظام بانکی ما مربوط به انتظار همگانی از نظام بانکی است به نحوی که بسیاری حتی برای ازدواج خود نیز انتظار دارند بانکها هزینههای لازم را در اختیارشان قرار دهند. این انتظارات در کنار نگاه تکوجهی و سیاسی به مقوله سیاستگذاری پولی یکی از مهمترین عوامل عدم توفیق در اجرای سیاستهای تغییر نرخ سود است. در شرایط فعلی رویه تکیه حداکثری به منابع بانکی باید تغییر پیدا کند. حتی شرکتها نیز نباید به منابع بانکی به عنوان تنها منبع تزریق نقدینگی نگاه کنند و باید برنامه مالی متناسب با وضعیت خود تدوین کنند. تا زمانی که نقش بانکها در تأمین نقدینگی و اعتبار تا این حد زیاد است، نمیتوان انتظار داشت تصمیمات پولی کشور صرفاً بر منطق اقتصادی استوار باشد.
وقتی شرایط تورمی در اقتصاد حکمفرما باشد، انتظارات عمومی و متغیرهای حقیقی تغییر میکند. در چنین وضعیتی شاید نرخهای سود پیشین دیگر توجیه چندانی برای سپردهگذاری در بانک نداشته باشد. بنابراین باید نرخ سود بانکی را افزایش داد. این یک سیاست انقباضی است که با جذب کردن نقدینگی، بخشی از واهمه تورمی را کاهش میدهد. البته در این مسیر باید نرخ سپرده قانونی نیز افزایش پیدا کند. پیش از این و در دهههای گذشته، بانک مرکزی آزادی عمل به مراتب بیشتری در تعیین نرخ سپرده قانونی داشت، به گونهای که در برخی از موارد سپردههای کوتاهمدت مشمول نرخ سپردهگیری ۲۰ تا ۳۰ درصدی بود. این در حالی است که در شرایط فعلی تصمیمگیری پولی در کشور، به نظر میرسد بانک مرکزی آزادی عمل چندانی در اجرای سیاستهای خود نداشته باشد و بدون شک تصمیم این بانک به افزایش نرخ سپرده قانونی با واکنشها و فشارهای زیادی همراه خواهد شد. اگر بانک مرکزی بخواهد شرایط فعلی بازار پول در اقتصاد ایران را در کنترل خود داشته باشد، باید در تصمیمگیری مستقل عمل کند. تنها در چنین شرایطی خواهد بود که نرخ سود توانایی تبدیل شدن به ابزاری اثرگذار در اقتصاد ایران را دارد، ابزاری که در صورت همراهی سیاستهای پولی و اقتصادی متناسب میتواند دستکم در کوتاهمدت شرایط باثباتی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
جمعبندی
نرخ سود سپردهها و تسهیلات یکی از مهمترین ابزارهای سیاستهای پولی است و وقتی با مجموعهای از سیاستهای اقتصادی و مالی اجرا شود میتواند زمینهساز ثبات در اقتصاد ایران حتی در بلندمدت باشد. همانطور که پیشتر اشاره شد، اثرگذاری این ابزار به این موضوع بستگی دارد که سیاستهای پولی تا چه میزان تحت تأثیر منطق اقتصادی و با نگاهی کلینگر تدوین شود. تا زمانی که انگیزههای سیاسی جهت سیاستهای پولی را تعیین میکند نمیتوان انتظار داشت تغییر نرخ سود اثرگذاری چندانی داشته باشد. مهمترین شرط بانک مرکزی در توفیق در این مسیر استقلال در تصمیمگیری است. تنها در چنین شرایطی خواهد بود که فعالان اقتصادی نسبت به اعتبار بانک مرکزی اطمینان پیدا کرده و پس از مدتی، تصمیمات بانک مرکزی حساسیت لازم را در بین بازیگران اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. بنابراین بانک مرکزی باید با دوری از تصمیمات سیاستزده و استفاده از کارشناسان اقتصادی اعتبار مخدوششده را به این بانک برگرداند. تنها در حضور یک بانک مرکزی مستقل و قابل اعتماد انتظارات عمومی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.