به نوشته روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ روز جمعه ۲۶ آوریل در سخنرانی خود در نشست سالانه «انجمن ملی اسلحه آمریکا» -از اصلی‌ترین گروه‌هایی که در رسیدن او به مقام ریاست جمهوری نقش داشتند- گفت:
«ما هرگز به بوروکرات‌های خارجی اجازه نخواهیم داد آزادی متمم دوم قانون اساسی ما را پایمال کنند. من امروز رسما اعلام می‌کنم آمریکا امضای خود را از پای این معاهده گمراه‌کننده برمی‌دارد.»
معاهده تجارت اسلحه، قوانینی بین‌المللی را برای فروش و انتقال هر نوع سلاح اعم از سلاح‌های کوچک تا هواپیماهای نظامی و کشتی‌های جنگی وضع کرده است.
تجارت اسلحه میلیاردها دلار سود مالی نصیب کشورهای صادرکننده سلاح می‌کند و آمریکا یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات سبک و سنگین در جهان است.
ریشه معاهده تجارت اسلحه به زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش باز می‌گردد. این توافق در آن زمان زیر نظر آمریکا مورد مذاکره قرار گرفت و در سال ۲۰۱۳ توسط دولت اوباما امضا شد اما هرگز به تصویب قانونگذاران آمریکا نرسید.
هدف این معاهده جلوگیری از انتقال غیرقانونی تسلیحاتی‌ست که به مناقشات مسلحانه دامن می‌زنند و اجرای این پیمان، معاملات تسلیحاتی مانند بار زدن سلاح به کشورهای درگیر منازعه را دشوار می‌سازد. همچنین فروش اسلحه را در شرایط تحریم‌های تسلیحاتی سخت‌تر می‌کند.
حدود ۱۰۰ کشور از جمله متحدان آمریکا در اروپا این معاهده را به تصویب رسانده‌اند. ۳۰ کشور دیگر آن را همانند آمریکا امضا کرده اما به تصویب نرساندند و سه کشور روسیه، کره شمالی و سوریه به‌طور کامل از آن اجتناب کردند.
انجمن ملی اسلحه آمریکا و بقیه مخالفان این معاهده می‌گویند این معاهده موثر نیست و مهم‌تر از آن تهدیدی برای متمم دوم قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود که داشتن اسلحه را حق قانونی شهروندان آمریکا تعریف می‌کند.
آن‌ها می‌گویند این معاهده به صورت بالقوه داشتن اسلحه را تحت قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد.
