اودر کانال تلگرامی خود با اشاره به استقراض بی‌رویه دولت حسن روحانی از بانک مرکزی به دلیل غیر واقعی بودن منابع و مصارف بودجه، تاکید کرده است: روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال 1400 بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن ها وجود ندارد.
رئیس پیشین بانک مرکزی از بی تفاوتی دولت و مجلس نسبت به کسری عظیم بودجه کشور گفته و اظهار داشت: در اواخر سال 1399نیز تاکید کردم که منابع بودجه 1400 غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود 100 درصدی هزینه‌های بودجه 1400 نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به «فروش اوراق بدهی» به عنوان یکی از راه‌های تامین کسری بودجه در ایران، از کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال جاری پرده برداشت و گفت: طی چهار ماه امسال صرفا 4960میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته حدود 10 برابر رقم فعلی و برابر 42615میلیارد تومان بود.
عبداناصرهمتی همچنین عدم توافق در مذاکرات اتمی وین و ادامه تحریم ها را باعث فشار افزونتر به اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت دوازدهم و سیزدهم چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تامین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور، در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
پیش از این نیز همتی با تاکید بر چاپ اسکناس با هدف جبران کسری بودجه گفته بود: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال 98 و99 بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
او از تحت فشار بودن بانک مرکزی از سوی مقامات اجرایی کشور برای چاپ پول نیز سخن گفت و افزوده بود: مسئولان اجرایی هم تحت فشار هستند، اما اگر بانک مرکزی به خواسته‌ها تن می‌داد انفجار نقدینگی در کشور رخ می‌داد.
خبر دیگری در خصوص کسری بودجه حاکی است، یک بخشی از کسری بودجه از محل فروش اوراق جبران شده و بخشی از آن هم از محل دریافتی دولت از بانک مرکزی بوده است بنابراین با توجه به این که فروش اوراق کفاف کسری بودجه را نمی‌داد، در نتیجه دولت دست در جیب بانک مرکزی کرده و همین عامل منشا تورم در کشور است.
احمد مجتهد، رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درباره هشدار برخی از کارشناس و فعالان اقتصادی درباره افزایش نرخ تورم اظهار داشت: نگرانی اقتصاددان‌ها از افزایش نرخ تورم کاملا صحیح و بجا است و منشا تورم در ایران کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. کسری بودجه در چند ماه اخیر به دلیل اینکه پرداخت‌های دولت با توجه به شرایط خاص اقتصادی بیشتر از دریافتی‌ها بوده، افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه بسیار مهم است که کسری بودجه از چه محلی تامین می‌شود، گفت: یک بخشی از این کسری بودجه از محل فروش اوراق جبران شده و بخشی از آن هم از محل دریافتی دولت از بانک مرکزی بوده است بنابراین با توجه به این که فروش اوراق کفاف کسری بودجه را نمی‌داد در نتیجه دولت دست در جیب بانک مرکزی کرده و همین عامل منشا تورم در کشور است. وی افزود: متاسفانه رقم برداشت از بانک مرکزی برای اینکه دولت در ماه پایانی عمر خود بتواند رضایت مردم را جلب کند، در این دو ماه گذشته افزایش یافته و مصداق همان است که چک کشیده شده اما موجودی در حساب نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال 1400 پرداخت‌های دولت افزایش یافت. پیش از آن دولت تا حدی اوراق به فروش می‌رساند متاسفانه عملکرد دولت در این زمینه منطقی نبوده چراکه این اوراق باید عمدتا از سوی بانک‌ها خریداری شود اما وزارت اقتصاد نرخ‌های پایینی اعلام کرده بنابراین هیچ بانکی حاضر نیست که با این نرخ‌ها، اوراق خریداری کند، حتی بانک‌های دولتی که مکلف به خرید این اوراق هستند با اکراه نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند.
مجتهد گفت: تکلیف شده است که 3 درصد از سپرده‌ها باید به خرید اوراق اختصاص پیدا کند و بیشتر از این، نیاز به انگیزه دارد و باید برای بانک‌ها خرید اوراق صرفه اقتصادی داشته باشد. از این رو از آنجایی که نرخ‌هایی که برای اوراق در نظر گرفته شده پایین است، مقداری از این اوراق به فروش نرفت که می‌توان از گزارش‌های بانک مرکزی درباره عرضه و فروش اوراق به این موضوع پی برد.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: در این شرایط دولت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آورد که پرداخت‌های متعددی از جمله تکمیل پروژه‌های عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی و ... را انجام دهد. وی با اشاره به روند افزایشی نرخ تورم ادامه داد: همین پرداخت‌ها با یک فاصله زمانی و گردش مالی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود و به همین دلیل به یکباره شاهد آثار تورمی آن نیستیم و این دوره مالی مالی 30 تا 60 روز به طول می‌انجامد و با توجه به این شرایط، اقتصاددان‌ها درباره روند افزایشی نرخ تورم هشدار می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت فعلی می‌گوید که نفت فروخته و باید بانک مرکزی در ازای آن ریال فروش نفت را بپردازد و در حال حاضر پول این نفت در یک بانک خارجی موجود است اما در حال حاضر حق انتقال و استفاده از آن پول را نداریم؛ در نتیجه شاهد هستیم که بانک مرکزی برای پرداخت ارز مورد نیاز چند ده کشتی‌های حامل کالاهای اساسی که بر روی آب مانده‌اند و منتظر پهلوگیری هستند، موجودی و منابعی ندارد و این کالاها از بنادر ترخیص نمی‌شوند.
مجتهد افزود: دولت پول فروش نفت را نمی‌تواند به حساب بانک مرکزی واریز کند چراکه حساب بانک مرکزی هم مسدود است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند منابع مورد نیاز را پرداخت کند و پرداخت‌های بانک مرکزی محدود است. در نتیجه مشکل اینجاست که هر چند دولت ریال، پول فروش نفت را گرفته اما این ارز قابل انتقال به کشور نیست. اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت به بانک مرکزی بدهکار نیست، درست است اما این پول هم قابل انتقال به کشور و بانک مرکزی هم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما سقف تورم چقدر خواهد بود، اظهار داشت: تا کنون تورم سالانه بالای 40 درصد را تجربه نکرده‌ایم. پیش بینی‌ها حاکی از این است که احتمالا نرخ تورم به بالای 40 تا 50 درصد می‌رسد که تاکنون این نرخ از تورم را تجربه نکرده بودیم و این مشکل به خود دولت بر می‌گردد و نه بانک مرکزی. چراکه بانک مرکزی هم دستورات دولت را به اجرا می‌رساند و نقشی در این افزایش نرخ تورم ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برجام می‌تواند این اثرگذاری را داشته باشد که پول‌های بلوکه شده ایران به کشور برگردد و دولت می‌تواند برای پرداختی‌ها و واردات کالا از این پول استفاده کند، گفت: نکته بسیار مهم این انتظارات تورمی مردم است که در این شرایط مردم احساس می‌کنند که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است و انتظار تورمی مردم فروکش می‌کند، همین باعث افزایش کالا و اجناس در بازار می‌شود چراکه دیگر کسی انگیزه‌ای برای احتکار ندارد.
