در این نشست، دکتر نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، جمشید فروزش دبیر کل انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، به طرح دیدگاههای خود در خصوص چالشهای دست به گریبان صنعت پخش پرداختند.
همچنین دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران، دکتر سید ابراهیم‌هاشمی و مهندس وفا تقی‌پوریان عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران به همراهی مهندس احمد شیروانی دبیرکل انجمن به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با موضوع وبینار پرداختند.
مشکل قوانین ناهمخوان در بخشهای مختلف
سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران گفت: صنعت پخش کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. پیش نیاز رفع این مشکلات درابتدا ، شناخت مناسب از فعالیتها و توان اجرای شرکتهای عضو می‌باشد. لازم به ذکر است که انجمن ملی صنعت پخش ایران در حال حاضر دارای 1700 عضو در سراسر کشور بوده وبه کمک 16 شعبه فعال در سطح ایران و از طریق شرکتهای عضو خود مسئولیت توزیع 100 % دارو و 85 % محصولات غذائی ، آرایشی، بهداشتی و شوینده را بر عهده دارند .
شاغلین در این صنعت بصورت مستقیم بیش از 120 هزار نفر می‌باشند. همچنین اعضاء این انجمن رسالت توزیع این سطح عظیم محصولات را، با در اختیار داشتن بیش از 25000 دستگاه خودرو ، 6000 سوله و انبار مجهز در سطح کشور با زیر بنای بیش از 10میلیون متر مربع به بهترین شکل به انجام می رسانند. لازم به ذکر است که اعضائ این انجمن همواره و در کلیه شرایط کشور توانسته‌اند بازوی توانمندی برای دولتها در فرایند توزیع منظم، سریع و بهینه کالاهای دارویی و محصولات FMCG باشند .
نقش فعالان این صنعت در GDP کشور بیش از 8 درصد می‌باشد و چرخه مالی اعضاء در دارو بیش از 45 هزار میلیارد تومان و در سایر محصولات بیش از 300 هزار میلیارد تومان است. همچنین انجمن طی سالهای گذشته به عنوان 5 تشکل برتر اتاق ایران نیز شناخته شده است.
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که شرکتهای پخش با آن روبرو هستند، مساله تداخل قوانین و دستورالعمل‌های متفاوت و متنوع وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی گوناگون است. یکی از مهترین چالشهای فعلی اعضاء این انجمن، نحوه برخورد سازمان غذا و دارو با اعضاء غیر داروئی این انجمن است . سازمان غذا و داروی کشور بر اساس بند پ ماده 7 قانون احکام دائمی توسعه کشور و ماده دو تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا، اعلام می‌دارد که کلیه کالاها اعم از غذایی، بهداشتی و ...جزو کالاهای سلامت محور می‌باشند و بنابراین باید علاوه بر اخذ پروانه، جذب مسئول فنی در هر شعبه، کلیه اطلاعات خود را در سامانه تحت اختیار این سازمان ( سامانه TTAC)ثبت نمایند. این درخواست بدین معنی است که کلیه کالاهای FMCG باید در چرخه نظارت، کنترل و مدیریت سازمان غذا و دارو قرار گیرد.
در حال حاضر شرکتهای غیر داروئی اقدام به اخذ مجوز فعالیت از وزارت صمت می‌نمایند و کلیه اطلاعات مرتبط با سبد کالائی اساسی و مورد کنترل این وزارتخانه را در سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا ثبت و ضبط می‌نمایند. اعضاء این انجمن و همچنین متولیان وزارتخانه صمت، بر این باور هستند که با توجه به ثبت اطلاعات در سامانه وزارت صمت، از دید ما اخذ مجوز مجدد و یا ثبت اطلاعات در سامانه وزارتخانه دیگر اقدامی غیر منطقی است. از این رو انجمن از طریق کمیسیون تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، مشکلات خود را مطرح و اقدام به پیگیری لازمه نمود.
لازم به ذکر است که کمیته تخصصی هیات مقررات زدائی پس از بررسی وتشکیل جلسات کارشناسی در حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو با صراحت کامل اعلام نمودند که اولا از مفاد بند پ ماده 7 قانون احکام دائمی توسعه کشور چنین دریافت می‌شود که، ثبت اطلاعاتی است که بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند و صدور مجوز از این ماده قانونی مستفاد نمی‌شود. دوم آنکه از آنجایی که ضوابط مربوط به ثبت اطلاعات حوزه پخش محصولات غیرداروئی با رعایت مواد 2 و3 قانون بهبود محیط کسب و کار تعیین نشده، مستلزم بازنگری مجدد است و در این راستا باید نظر بخش خصوصی اخذ گردد. سوم آنکه با توجه به اینکه تامین یک مسئول فنی جهت هر یک از شعب شرکتهای غیر داروئی باعث افزایش بار مالی توزیع محصولات می‌گردد، قطعا افزایش هزینه بر کیفیت سلامت و بهداشت مردم تاثیر مستقیم خواهد داشت و از میزان مصرفی محصولات کاسته خواهد شد. از این رو سازمان غذا و دارو باید هر دو گزینه کیفیت محصولات و هم بهای تمام شده آن برای مصرف کنندگان را ملاک عمل قرار دهد.
چهارم آنکه با توجه به اینکه سامانه فعلی مستقر در وزارت صمت دارای اطلاعات اساسی و لازمه مورد نیاز وزارت بهداشت می‌باشد، ضوابط و سایر انتظارت مورد نیاز سازمان غذا و دارو از طریق آنان به وزارت صمت اعلام تا در چرخه ثبت و درج اطلاعات اضافه گردد تا سازمان غذا و دارو بتواند از طریق ارتباط سیستماتیک اطلاعات حاکمیتی و کنترلی خود را اخد نماید. متاسفانه این رای کمیته تخصصی هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار با وتوی وزیر اقتصاد وقت باطل و غیر اجرائی گردید.
حال جهت بررسی بهتر و رفع ابهاماتی که در این فرآیند اجرائی به وجود آمده، سوالاتی مطرح می شود که بدیهی است پاسخ آنها شاید بتواند مشکلات فعالان صنعت پخش را در این حوزه تا حدودی بر طرف نماید.
1-چرا سازمان غذا و دارو از "سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا " وزارت صمت که سال گذشته به عنوان برترین سامانه این وزارتخانه شناخته شده است، استفاده نمی‌نماید و کماکان اصرار بر ثبت اطلاعات در سامانه TTAC خود دارد. آیا اخذ اطلاعات از این سامانه ( که دارای نظارت و کنترل حاکمیتی لازمه هم می‌باشد ) رافع نیاز‌های سازمان غذا و دارو نخواهد بود؟
2-چرا سامانه‌ای که در حال حاضر دارای بیش از 40 میلیون رکورد اطلاعات محصولات اساسی مانند روغن، چای ، قند ، شکر ، ماسک ، ضد عفونی کننده‌ها و غیره می‌باشد، قابلیت استفاده عزیزان سازمان غذا و دارو را ندارد؟
3-چرا شرکتهایی که بیش چند دهه است، فرایند اخذ مجوز خود را از وزارت صمت، جهاد و غیره دریافت نموده‌اند، باید مجددا همان روند را در سازمان غذا و دارو طی نمایند؛ آن هم با پرداخت هزینه مضاعف؟
4-آیا اساسا نظارت و کنترل در هر سازمانی نیازمند صدور مجوز، ثبت اطلاعات در سامانه‌های موازی می‌باشد؟ چرا سازمان غذا و دارو جهت اجراء رسالت کنترل و نظارت خود حتما نیازمند ایجاد این چرخه صدور مجوز، پروانه و غیره آن هم با دریافت هزینه است ؟
5-منشاء ایجاد فشارهای غیر متعارف بخصوص در ماههای پایانی دوره تصدی برخی از مدیران سازمان غذا و دارو جهت تحقق این برنامه در چه موضوعاتی ریشه دارد ؟
6-آیا حضور غیر اصولی بازرسان این سازمان در شعب و مراکز توزیع اعضای انجمن و ایجاد پرونده‌های تعزیراتی به بهانه نبود استاندارد، هدفی غیر از فشار غیر متعارف جهت تن دادن اعضای این انجمن به درخواست غیر منطقی سازمان غذا و دارو می‌باشد؟
7-آیا دلیل وتوی وزیر محترم سابق وزارت دارایی به رای کمیسیون تخصصی هیات مقررات زدایی که به صراحت رای به غیر قانونی بودن درخواست‌های سازمان غذا و دارو داده بود، قابل بررسی نمی‌باشد؟
8-اصرار به درج اطلاعات در سامانه ای که به گواه و ادله موجود توان پوشش و رصد 5000 قلم دارو را بصورت مناسب ندارد، چگونه می خواهد اطلاعات و رصد بیش از 130 هزار قلم کالای غیر داروئی را آن هم در سطح عرضه بیش از سیصد هزار مکان فروش را پوشش دهد؟
9- آیا عدم پاسخگویی به پیگیری‌های متعدد تک تک اعضای هیات مدیره انجمن جهت اخذ سهمیه به منظور واکسیناسیون کارکنان شرکتهای پخش که در صف اول توزیع دارو و کالا رسانی به مردم عزیز کشورمان هستند، باعث دلسردی و ناامیدی فعالان دلسوز این صنعت نمی‌شود؟
بدیهی است با بررسی این نکات هر عقل سلیمی به این باور می رسد که مسولین سازمان غذا و دارو دقیقا در سالی که شعار آن تولید، پشتیبانی و مانع زادئی است، در جهت عدم تحقق این شعار گام بر می‌دارند.
امید بسیار داریم که دکتر عین الهی وزیر محترم بهداشت با گماردن مدیران آگاه، مشکل اعضاء این انجمن و سایر تشکلهای که کم هم نیستند را برطرف نماید و در گام اول دستور اختصاص سهمیه واکیسناسیون جهت اعضاء و کارکنان این انجمن را صادر نمایند.
قیمت گذاری دستوری منسوخ شده
مهندس احمد شیروانی دبیرکل انجمن نیز در سخنان خود اظهار داشت: مداخله دولت در فعالیت بخشهای مختلف از تولید تا توزیع و قیمت‌گذاری تکلیفی موضوعی است که در هیچ جای جهان وجود ندارد. این در حالی است که دولت موضوع کیفیت محصول و برندهای تولیدی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر نمی‌گیرد. از دولت انتظار داریم صنعت پخش را به یک متولی واحد واگذار کند تا فعالان این صنعت همه مشکلات خود را از کانال یک ارگان پیگیری کنند.
وی، یکی از مهم‌ترین مشکلات را نبود متولی مشخص در حوزه پخش اعلام کرد و افزود: این صنعت متولی خاصی ندارد و از سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌های متعدد گرفته تا شهرداری و پلیس در موضوعات این بخش مداخله می‌کنند. اکنون به دنبال ارائه طرحی به مجلس هستیم تا بتوان برای صنعت پخش نیز مانند اصناف، متولی واحدی در نظر گرفت. البته اکنون، موارد مورد اختلاف، از طریق کمیته مقررات زدایی وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود و محدودیت‌های موجود را از این کانال برطرف می‌کنیم. با این حال لازم است یک متولی واحد برای این منظور در نظر گرفته شود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات کنونی در صنعت پخش، صدور مجوز موازی است که به بروز اختلافاتی با سازمان غذا و دارو منتهی شده است. سالهاست،شرکتهای پخش غیردارویی، مجوزهای فعالیت خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و تمامی اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت کرده‌اند، اما اکنون ضرورت اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو در حال اجباری شدن است و تاکید بر ثبت مجدد اطلاعات در سامانه TTAC معضل بزرگی برای فعالان این صنعت به وجود آورده است؛ درصورتی که تمامی این موضوعات در قالب دسترسی وب‌سرویسی بین دو سازمان دولتی مرتفع می‌شود.
متاسفانه در ایران مجموعه های دولتی تمام تلاش خود را می‌کنند که بخش‌خصوصی را به هر بهانه‌ای زیرنظر خود داشته باشند. این موضوع برای بخش‌خصوصی به ویژه فعالان صنعت پخش، منجر به بروز مشکلات فراوانی شده است.
وی در پایان گفت: این اجبارها باعث شده هزینه‌های پخش روزبه‌روز افزایش یابد و قیمت مصرف‌کننده نیز رشد کند؛ درحالی‌که ضرورتی هم برای چنین تشکیلات مداخله‌گری وجود ندارد.
تضاد منافع در یک مجموعه دولتی
دکتر محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: پس از انقلاب، به دلیل ضرورت‌های اجتناب ناپذیر آن زمان، اقداماتی انجام شد و تغییراتی در وزارت بهداری سابق اتفاق افتاد. در آن زمان طرح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مجلس رفت و تایید شد و این وزارتخانه تشکیل شد.
وی افزود: صنعت غذا و دارو که صنایعی داینامیک هستند، باید دائما با آموزش همراه باشند. اما مشکلات از جایی شروع می‌شود که سازمان غذا و‌دارو خود را متولی صنایع می‌داند و در بخشهای مختلف، اقدامات بازدارنده انجام می‌دهد. پس از سالها پیگیری در اتاق بازرگانی تهران، مانع از بعضی اقدامات شده‌ایم. اما بخشهای زیادی از این اقدامات را که باعث افزایش هزینه تولید می‌شود را هنوز نتوانستیم مانع شویم.
به گفته وی، ما در مسائل قانونی با تداخل نظارت سازمانهای بالادستی مواجه هستیم. به عنوان مثال سازمان ملی استاندارد، نظارت بر همه کالاها را بر عهده دارد. کالاهای سلامت محور نیز بخش مهمی از آن است. همچنین سازمان غذا و دارو نیز نظارت بر کلیه کالاها را به عهده دارد.
وی افزود: من اعتقاد دارم نظارت بر کالاهای حوزه دارو باید ذیل وزارت بهداشت باشد و اینکه سازمانهای دیگر متولی باشند، باید اصلاح شود. فعالان کسب و کار برای گرفتن یک مجوز یا ترخیص کالا از گمرک باید از هر دو سازمان مجوز بگیرند. این مسایل، چالشهای زیادی در پی دارد. بنابراین سپردن یک وظیفه به چند سازمان اقتصاد کشور و کسب و کار را مختل کرده و خواهد کرد.
نجفی عرب در ادامه اظهار داشت: سازمان غذا و دارو وظایفی ذاتی دارد که در قانون صراحتا به آن اشاره شده است. در تمام دنیا وزارتخانه‌ای شبیه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو نداریم. نمونه کاری که این سازمان انجام می‌دهد، در بین کشورهای جهان مشابه ندارد. وظیفه اصلی این سازمان رگولاتوری و نظارت بر کالاهای سلامت محور است که مردم در حال مصرف و استفاده آن هستند. اما وظایفی نظیر قیمت‌گذاری، نظارت بر کمیت و... باعث تضاد منافع هستند. چطور می‌شود وزارتخانه‌ای خود مصرف کننده، تولید کننده، واردکننده، توزیع کننده و سیاست گذار باشد و از سوی دیگر ناظر بر کمیت نیز باشد؟
وی همچنین گفت: وزارت صمت طبق قانون وظیفه تامین کالاهای مورد نیاز جامعه را دارد؛ هم در تولید و هم در واردات و تجارت. سوال این است که چرا وظایفی از این دست، به وزارتخانه ای دیگر سپرده شده است؟ وزارت بهداشت باید مدعی تامین کالای سلامت در جامعه باشد و از وزارت صمت مطالبه گری داشته باشد. در حالیکه الان سازمان غذا و دارو در کمبود دارو مورد سوال و بازخواست قرار می‌گیرد. چه چیزی وزارت بهداشت را به اینجا رسانده است؟ این تضاد منافع مشکل ساز است و نیاز است آیین‌نامه‌ها با مشورت تشکل‌ها و فعالان کسب و کار اصلاح شود. در سنوات گذشته قانونی را نوشته‌اند به نام قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار برای نوشتن قوانین و آیین نامه‌ها حتماً می‌بایست نظر تشکلهای ذیربط و ذینفعان را بصورت مکتوب بگیرند در حالی که در وزارت بهداشت هیچ وقت به این موضوع رسیدگی نشده است.
تداوم مشکلات با سازمان غذا و دارو
جمشید فروزش، دبیر کل انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، دیگر سخنران این نشست گفت: در حال حاضر، شرکتهای پخش و تولید کننده موظف هستند در سامانه جامع تجارت اطلاعات خود را وارد کنند. در سامانه جامع انبارها نیز باید آمارها وارد شود. دوستان کارشناس ما اعتقاد دارند سامانه تیتک می‌تواند اطلاعات را از طریق لینک و سامانه‌های دیگر دریافت کند و به سازمان غذا و دارو منتقل شود. اما ظاهرا نیت گرفتن هزینه کد "آی آر سی" است و تا این مبلغ دریافت نشود، مشکل حل نمی‌شود. ما جلسات متعددی را با سازمان غذا و دارو برگزار کردیم اما هنوز مشکلات وجود دارد.
لزوم تقویت زیرساختها
دکتر سید ابراهیم هاشمی، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران نیز گفت: ثبت اطلاعات در سامانه‌ها و کنترل بازار اشتباه نیست. اما در هر کاری باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد. کل اقلام ما در حوزه دارو، حدود ۵ هزار قلم است و مراکز فروش آن کاملاً مشخص شده و همه پروانه فعالیت دارند.
وی افزود: در حال حاضر، شرکتهای پخش دارویی دچار مشکلات عدیده ای هستند. به نظر می‌رسد در شرکتهای پخش غیر دارویی که تعداد قلم کالا در آن بسیار بیشتر است، سامانه TTAC زیرساخت‌های ممکن برای سرویس دهی مناسب به این حجم از کالا را حتما نخواهد داشت. لازم به ذکر است که اطلاعات درج شده محصولات داروئی در این سامانه نیز دارای دقت لازمه نیست. بر اساس بررسی‌های انجام شده آمارنامه تدوین شده برای سال 99، حداکثر 60 درصد اطلاعات صحیح و قابل اتکا است. حال وقتی این سطح دقت برای 5000 قلم دارو ایجاد می گردد، بدیهی است این سامانه توان اجرائی جهت چند صد هزار کالا با بیش از 300 هزار مشتری که همه آنها هم دارای پروانه و مجوز فعالیت هم نیستند، را نخواهد داشت
وی اظهار داشت: به نظر بنده اکنون زمان مناسبی برای این اقدام نبوده و متولیان سازمان غذا و دارو، باید ضمن استفاده از ظرفیتهای موجود سامانه وزارت صمت، اقدام به اجرائی مرحله ای این موضوع نمایند .
بی توجهی مسئولان به قانون بهبود محیط کسب و کار
مهندس وفا تقی پوریان، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران نیز گفت: یکی از موضوعات اصلی این است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نمی‌شود. اگر به این بند پرداخته شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد. توجه اصلی باید راجع به این موضوع باشد. اما سازمانهای دیگر نیز مداخلاتی در صنعت پخش ایجاد می‌کنند. ازآنجاکه صنعت پخش فرایند محور است دستگاه‌های بالادستی وجودشان تاثیر مستقیم بر کسب و کار و بازار دارد. شهرداری‌ها، معاونت‌های شهرداری، معاونت‌های وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و اختلاف سلایقی که در این ارگان‌ها وجود دارد در اجرای یک موضوع ما را دچار چالش می‌کند. هر کدام با تعابیر متفاوتی ما را ارزیابی می‌کنند.
وی اضافه کرد: من به عنوان یک فعال صنعت پخش نمی‌دانم که کدام الزامات را در اولویت باید رعایت کنم؟ به عنوان مثال، الزام دانشگاه علوم پزشکی فارس با الزامات علوم پزشکی استان تهران و استان‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. از طرفی در سالهای متفاوت مثلا از سال ۹۵ گرفته تا کنون، دستورالعمل‌هایی صادر شده که ابلاغ نشده، ولی در سالهای بعد اجرای آن از ما خواسته شده است. اینها برای ما چالش برانگیز است و کسب و کارها را با مشکل مواجه می‌کند.
وی افزود: گاهی به جای اینکه سازمانهای بالادستی ما را حمایت کنند با ما برخورد قضایی می‌کند. در صورتی که در مراجع قضایی آشنایی با شیوه اجرای صنعت پخش وجود ندارد. در لایه‌های پایینی معاونت‌ها اقداماتی انجام می‌شود که مدیرکل بی اطلاع از آن است و تفاوت دیدگاه وجود دارد. امیدوارم اینها برطرف شود تا فعالیت در کسب و کارها به خصوص در صنعت پخش تسهیل گردد.
