به گزارش اقتصاد کارا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله 51 تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به‌تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد؛ اما این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد که تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های موجود است و دولت جدید باید این هشدارها را جدی بگیرد.
غلامحسین شافعی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مؤلفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتاً در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توأمان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند چراکه در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.
بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بحران تأمین انرژی به ویژه در بخش برق و گاز برای کشور، گفت: بارها به مسئولان اعلام کردیم؛ بخش خصوصی اعتمادش را برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه به خسارت‌ها و مشکلاتی که پیش‌ازاین متحمل شده، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد.
غلامحسین شافعی، در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، افزود: دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری در این حوزه نیز قابل‌تأمل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالباتش مواجه است. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای موردنیاز خود را صادر کرده و بهای آن را اخذ کند. چنانچه در سالهای گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، اشاره‌ای به آخرین تحولات سیاسی در افغانستان داشت و گفت: این کشور همسایه در موج جدیدی از تلاطمات گرفتار آمده است. تعاملات اقتصادی ما با افغانستان که طی سالهای گذشته به اتکای اشتراکات فرهنگی و زبانی در جریان بوده، حالا هم نباید از دست برود. البته باید بپذیریم که با تغییر بازیگران خارجی حاضر در عرصه سیاست این کشور، تلاش مضاعف برای حفظ تداوم تعاملات مذکور یک ضرورت است.
او تأکید کرد: از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و صاحب‌نظران حوزه افغانستان در خطه خراسان تقاضا داریم تا با بررسی شرایط موجود، پیشنهادات خود را پیرامون رویکردهای آتی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی با افغانستان ارائه کنند. تا به امروز عمده روابط اقتصادی دو کشور بر پایه تعاملات بخش خصوصی طرفین بوده و باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی نیز به این مهم توجه شود.
