مسیردشوار دستیبابی به الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی

در این همایش سه ساعته که به همت اتاق ایران و در خلال رویداد کیش اینوکس برگزار شد، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حسین قربان زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی، محسن شریعتی نیا استاد دانشگاه شهید بهشتی، محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ICC ، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس،  سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، غلامرضا انصاری مشاور اقتصادی وزیر امور خارجه، مسلم صالحی رئیس فراکسیون سرمایه گذاری مجلس و حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران سخنرانی کردند.

سناریوهای آینده اقتصاد

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر این که دولت، کشور را در نامطلوب ترین وضعیت بعد از جنگ از لحاظ نرخ تورم سالانه، نرخ ارز، رشد اقتصادی، کسری بودجه، روند دستمزدهای واقعی، وضعیت فقر و نابربری در کشور تحویل گرفته گفت: در این شرایط، سه سناریو متصور است که مبتنی بر آنها می توان متغیرهای کلان را پیش بینی کرد. سناریوی پایه، تداوم وضعیت فعلی است . بر مبنای این سناریو، دولت، فقط تماشاچی اتفاقات است. سناریوی دوم، سناریوی اصلاحات است که بر مبنای آن فرض بر این است که ابتدا تحریم ها مرتفع و بعد اصلاحات اقتصادی درداخل انجام شود. این اصلاحات، شامل کنترل رشد هزینه های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاحاتی در حوزه نوع نگاه دولت به اقتصاد و عدم مداخله در قیمت گذاری و توجه به خصوصی سازی واقعی و محترم شمردن مالکیت است. بین این ها، سناریوی میانی هم داریم که فقط تحریم ها رفع شود و دولت اقدام به اصلاحات اقتصادی بنیادین نکند و فقط به دنبال رفع تحریم ها باشد. در سناریوی پایه، نرخ تورم در سال آینده اندکی کاهش یافته اما در۱۴۰۲ به بعد افزایشی خواهد بود. همچنین نرخ ارز در پایان امسال به ۳۶ هزار و سال بعد ۴۸ هزار تومان خواهد رسید. به علاوه کسری بودجه با جهش های زیادی از هرسال ادامه خواهد یافت.

به گفته او، در سناریوی اصلاحات، یک سال بعد از انجام اصلاحات، تورم به سرعت کاهش یافته و حتی می تواند از دو سال بعد، تک رقمی شود. همچنین در مورد نرخ ارز، فشار موجود بر بازار برداشته شده و این نرخ در محدوده بسیار آرامی حرکت خواهد کرد. به علاوه یک سال بعد از اجرای این سناریو، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. اما از دو سال بعد دوباره نرخ رشد کاهش می یابد. چرا که ما برای خارج شدن از تله رشد پایین اقتصادی به اصلاحات بنیادی تر در اقتصاد ملی نیاز داریم از جمله خارج شدن نظامیان از اقتصاد و اصلاح نوع مداخله دولت در اقتصاد . نکته مهم اینکه دو سال بعد از اصلاحات اقتصادی، کسری فعلی بودجه به مازاد بودجه تبدیل خواهد شد.

قاسمی یادآوری کرد: اگر تحریم ها رفع شود و دولت اصلاحاتی در نظام مالیاتی و کنترل مخارج دولت انجام ندهد، انتظار این است که تورم برای بعد از رفع تحریم ها برای یک سال کاهش یابد، اما بعد دوباره افزایشی شود. همچنین با رفع تحریم ها وعدم اصلاحات اقتصادی دولت، کسری بودجه، قابل کنترل نخواهد بود. در این زمینه لازم است دولت در حوزه بخش خصوصی، سیاست های روشنی داشته باشد. در بسته ای که وزارت اقتصاد تهیه کرده، تاکید شده که احتیاج است دولت بیشتر تلاش خود را بر توسعه بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد متمرکز کند. تا زمانی که فضای کسب و کار مطلوب نشده و واگذاری به بخش خصوصی واقعی و احترام گذاشتن به واگذار یهای انجام شده صورت نگیرد، چشم انداز رشد اقتصادی در دسترس نیست.او در پایان تاکید کرد: مسیر بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می گذرد که توسط بخش خصوصی محقق شود. وزارت اقتصاد در برنامه خود باید به توسعه تولید و رفع موانع آن همت کند.

پیمان شانگهای، مفید یا غیر مفید؟

محسن شریعتی نیا استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درآغاز سخنان خود به طرح این پرسش پرداخت که عضویت دایم ایران در پیمان شانگهای چه اثراتی بر اقتصاد ما خواهد داشت؟

وی با بیان اینکه با تحولات سریع در دنیا، در آستانه ورود به جهان جدیدی هستیم، گفت: کشورهای در حال توسعه در آن بخش بیشتری از منابع اقتصادی قدرت را در آینده داشته و آسیا در کانون این روند است. چین، نقش محوری در این میان دارد و پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای، اثرات اقتصادی مهمی برای ما خواهد داشت. او با بیان اینکه همکاری بین بانکی، نماد همگرایی اقتصادی شانگهای است که توسط روسیه مطرح و حالا عملیاتی شده است، بیان کرد: تا کنون تامین مالی ۵۹ پروژه به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار در قالب این همکاری بین بانکی تامین شده که عمده آنها توسط چین انجام شده است.

شریعتی نیا با بیان اینکه فرآیند الحاق ایران به پیمان شانگهای فرایند زمانبری است ادامه داد: فرایند الحاق آغاز شده و حدود ۴۰ سند باید امضا کنیم تا به عضویت دائم دربیاییم. فرایند الحاق هند دو سال زمان برد و برای ما هم دست کم همین میزان زمان خواهد برد.

او توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد سندهایی که باید به امضا برسد، امنیتی و سیاسی هستند. اسناد مربوط به حوزه گمرک ، همکاری های بین بانکی، ایجاد شرایط حمل و نقل مساعد و فعالیت در بخش کشاورزی از دیگر اسنادی است که باید امضا شوند. بنابراین فرآیند الحاق دست کم تا ۱۴۰۲ به طول خواهد انجامید که تا آن زمان تکلیف پرونده هسته ای ایران هم روشن خواهد شد.

او با اشاره به پیامدهای پیمان شانگهای در دیپلماسی اقتصادی گفت: تقویت مزیت های ترانزیتی کشور به عنوان حلقه وصل هند و روسیه، تامین بخش از نیازهای مالی کشور توسط کنسرسیوم بین بانکی، ارائه طرح های ایرانی و کوشش برای تصویب آنها، مشارکت همزمان در مگا پروژه ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مزیت های عضویت دائم ایران در این پیمان خواهد بود.

شریعتی نیا با بیان اینکه سازمان همکاری های شانگهای، ابتکار محور است و بخش خصوصی از هم اکنون باید به فکر ارائه طرح های خود به این سازمان باشد، تاکید کرد: در عین حال ما نیاز داریم رابطه مان با اقتصاد جهانی مساعد شود .

توسعه اقتصاد داخلی بدون توجه به فرصت های بین المللی ممکن نمی شود

محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل در این همایش گفت: یکی از مولفه های حکمرانی استفاده از مناسبات بین المللی به ویژه در حوزه اقتصادی و پیوستن به تفاهمنامه های بین المللی و یا استفاده از منابع مالی بین المللی است.

او با بیان اینکه اگرچه پیوستن به اوراسیا و پیمان شانگهای اهمیت زیادی دارد، اما استفاده از این فرصت ها نیازمند الزاماتی است بیان کرد: الزامات استفاده این فرصت ها همان الزامات حکمرانی مطلوب اقتصادی یعنی شفافیت، رعایت قواعد بین المللی و اشنایی با زبان مالی دنیا است.

خزاعی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ، دولت و مجامع اقتصادی کشور باید توجه ویژه ای به برقراری تعاملات و اماده سازی خود برای ارتباط با نهادهای اقتصادی، تجاری و مالی بین المللی داشته باشند، گفت: قطعا بدون استفاده درست از این تعامل ها حتی اگر در داخل موفق باشیم نمیتوانیم به رشد پایدار اقتصادی برسیم.   او با اشاره به اینکه قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین بخش های متعدد فرهنگی، نظامی، اقتصادی، محیط زیستی، اقتصاد دیجیتال، و صنعتی را شامل می شود ادامه داد: محتوای این قرارداد باید به صدها پروژه تبدیل شود که این کار بخش خصوصی است. بدون فعال شدن بخش خصوصی، نمی توان به رشد اقتصادی هدف گذاری شده رسید.

او با اشاره به سه اقدام اساسی چین از جمله طرح کمربند- راه، تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا و تشکیل صندوق مربوط به این بانک توضیح داد: کل سرمایه گذاری مورد نیاز در دنیا حدود سه و نیم تریلیون دلار است که چین در سند چشم انداز خود با این سه اقدام، یک سوم این رقم را به خود اختصاص داده است. این پروژه ها ۶۰ درصد جمعیت جهان را پوشش می دهد؛ ۳۰ درصد تولید ناخلص دنیا و ۴۰ درصد از تجارت جهان را هم شامل خواهد شد. تا کنون ۷۲ کشور ذیل این کریدور کمربند- راه قرار گرفته اند.

خزاعی در پایان گفت: توجه به توسعه اقتصاد داخلی بدون توجه به فرصت های بین المللی ما را به هدف نمی رساند. تجهیز بخش خصوصی از نظر زیرساخت های دانشی، ارتقا سیستم های بیمه ای و بانکی و ... از الزامات قرار گرفتن در مسیر رشد است.  بنابراین در اینجا، نقش اساسی را بخش خصوصی بازی میکند و دولت، نقش نظارتی و حمایتی دارد. باید از این امکانات عظیم مالی در دنیا استفاده کنیم.

مشکل نهادهای نظارتی در فرآیند  خصوصی سازی

حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی در این همایش با بیان اینکه تلاش ما در سازمان خصوصی سازی این است که بتوانیم آشتی ملی برقرار کنیم تا فضای خصوصی سازی مثبت شود، افزود: باور من این است که باید بازگشتی به نقطه اشتراک بین حاکمیت، سیاستگذار، بخش خصوصی و مردم نیاز داریم. بخشی نیاز به اصلاح نگرش هاست که در حوزه مسئولان ارشد و سیاستگذاران و تصمیم گیران باید رخ دهد. بخش دیگر، اصلاح رویه های نظارتی است که از قوای سه گانه گرفته تا نهادهای نظارتی- امنیتی باید به استاندارد واحدی برسند. اگر چهارچوب نظارتی واحد نداشته باشیم که فعلا نداریم، دچار چالش می شویم.

او ادامه داد: از سوی دیگر، نگاه درآمدی کوتاه مدت برای دارایی های دولت که تبدیل به هزینه های جاری شوند همیشه آفت واگذاری ها و خصوصی سازی ها بوده است. در قانون بودجه  ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام و ۱۶۰ هزار تومان انتقال سهام به نهادها دیده شده و یعنی در مجموع بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری پیش بینی شده که تا امروز که نزدیک پایان سال است، حتی یک ریال ان تا امروز محقق نشده است. یعنی در سه ماه باقی مانده باید این ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه به فروش برسد. در اینجا ما با ناسازه ای روبرو هستیم که از طرفی میخواهیم اقتصاد را پویا کنیم از طرفی کسری بودجه و کمبود منابع، چالش عمده ای ایجاد کرده است.

قربانزاده با بیان اینکه اعتقاد دارم به دوره گذار برای رسیدن به آرمان خصوصی سازی نیاز داریم گفت: از آنجا که بخش خصوصی که بنگاهی را گرفته با قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت، بخشنامه های یک روزه قطع صادرات و ... و این اوضاع نامناسب کسب و کار روبرو است، واگذاری مالکیت و مدیریت هم نتیجه نخواهد داد. 

او افزود: برای این دوره گذار برای بنگاه هایی که زیان انباشته دارند برنامه ای در نظر داریم. سازمان های توسعه ای مثل ایمیدرو، ۷ طرح فولادی داده است که بخش بزرگ بالای ۵۰ درصد آن را با همین بنگاه های بزرگ فولادی از جمله شادگان، فولاد خوزستان، نیریز غدیر، فولاد آذربایجان، بافق و سبزوار و .. پیش می برد. این امکان وجود دارد بخش خصوصی اینجا ورود کند چون معلوم است در این حوزه مدیریت بهره وری داشته است. بخش خصوصی می تواند با تفکیک مالکیت از مدیریت و با اثبات مدیریت بهره ور و کارایی به نسبت از مالکیت سهم ببرد.

او با تاکید بر اینکه تا کنون نظارت ما بر واگذار یها معطوف به پویایی و بهره وری نبوده، گفت: اگر این اتفاق بیفتد نظام انگیزشی که دولت قاعده گذار خوبی باشد محقق خواهد شد و دولت می تواند ببیند چطور واگذار یها به سوددهی می رسند.

قربانزاده گفت: بخشی از مشکلاتی که ما در واگذاری ها داشتیم، ناشی از این بود که ارزش گذار یها و نظام شرکت های ارزش گذار که باید در کنار کارشناسان رسمی دادگستری قرار بگیرند و ارزش روز سهام را تعیین کنند محقق نشده است.

او با بیان اینکه چالش ها، هر ۸ مرحله در خصوصی سازی از انتخاب واحد و آماده سازی گرفته تا ارزش گذاری، بازاریابی، عرضه و واگذاری، نظارت ، حل و فصل اختلاف حقوقی را شامل خواهد شد، گفت: باید به هر شیوه ممکن تعامل در این ۸ مرحله برقرار شود.

سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی فروش منابع خام و نفت و گاز با تهدید نوسانات قیمت های جهانی و یا اعمال تحریم های ظالمانه قرار دارند، باید با تقویت کسب و کارهای دانش بنیان فرصت های تازه ای در اقتصاد ایجاد کرد. فناوری های دیجیتال در حال ایجاد تغییر بنیادین در نحوه ارائه خدمات عمومی هستند که مرزهای میان دولت کسب و کار و جامعه مدنی را محو میکنند. "دولت پلتفرمی" جزئی از این روند پیشرفت است.

او ادامه داد: شکل گیری صحیح دولت پلتفرمی، فرصت های منحصربه فردی را فراهم میکند. زیرا سازمان های دولتی منبع غنی از داده ها هستند که با نظارت های درست امنیتی و رعایت حریم خصوصی می توانند برای بهبود ارائه خدمات و توسعه تجاری و اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرند.

مجتبی توانگر با اشاره به فاصله عمیق سهم اقتصاد دیجیتال در دنیا با سهم این اقتصاد در ایران گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران از ۲,۶ درصد در سال ۹۲ به نزدیک ۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. با اینکه متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش های اقتصاد کشور بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. او با بیان اینکه راه حل رشد اقتصاد دیجیتال در ایران توسعه برنامه های تامین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی به کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های دانش بنیان بوده است تا در نهایت این بخش در قامت لوکوموتیو، افتصاد کشور را حرکت دهد گفت:  تجربه جهانی نشان می دهد، پیشرانی اقتصاد دیجیتال نه باحمایت مالی که با بهبود فضای کسب و کار قابل تحقق است. در حال حاضر شرکت های دانش بنیان زیادی در کشور هستند که در صورت بهبود فضای کسب و کار نه تنها در مسیر توسعه حرکت می کنند که اقتصاد کشور را از رکود نجات می دهند.

وی تاکید کرد: قوانین متعدد و فضای نامناسب کسب و کار، آزادی عمل را از فعالان اقتصادی گرفته و دخالت دولت در ریزترین مناسبات اقتصادی به مانند وزنه سنگین، پویایی را از آنها سلب کرده است. تردیدی نیست برای احیای اقتصاد باید با مناسبات واقعی بازار همراه شویم و عنان بازار را به متخصصان این حوزه بدهیم.

لزوم تجدید نظر در عملکرد واحدهای نظارتی

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با بخش خصوصی قابل نجات است، ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی از مقطعی، در بخش سرمایه گذاری خود را عقب کشید؛ همان بخش خصوصی که در شرایط جنگ در میان میدان بود و گوشت و مرغ و تخم مرغ کشور را با دشواری تامین می کرد. دلیل این اتفاق قیمت گذار یهای دستوری بود که کمر تولیدکننده را شکست.

او با بیان اینکه باید مثل زمان جنگ، قرارگاه تشکیل بدهیم، دور میز جنگ بنشینیم و جراحی عمیقی در سیستم اقتصادی و نظارتی انجام دهیم، گفت: باید در نحوه نظارت ها تجدید نظر کنیم. گاهی این نظارت ها به ضرر است. اگر من تصمیم گیرنده بودم حتما ۸ دستگاه نظارتی را کلا منحل می کردم. بازار اقتصاد تابع عرضه و تقاضا است. اما اینکه دستوری قیمت گذاری کنیم و تصمیمات خلق الساعه بگیریم اسیب می زند. تصمیمات باید با مشورت با ذینفعان و دست اندرکاران و بزرگان آن حوزه اخذ شود.

عمرانی تاکید کرد: باید مصونیتی برای سرمایه گذاری قائل شد تا اگرمسئول و نهادی یک لحظه اراده کرد، نتواند وارد کارخانه و واحد تولیدی شود. باید واحدهای تولیدی مقدس شمرده شوند. همانطور که ورود نیروی انتظامی به دانشگاه به این آسانی نیست و امر مضمومی است، برای واحدهای تولیدی هم باید همینطور باشد. بنابراین باید در عملکرد واحدهای نظارتی تجدید نظر شود. 

ایران جدیدی به دنیا معرفی کنیم

غلامرضا انصاری مشاور اقتصادی وزیر امور خارجه با بیان اینکه تحولات بزرگی در اطراف ایران از پاکستان و افغانستان و عراق گرفته تا قفقاز و آسیای میانه در حال رخ دادن است تاکید کرد: حاکمیت ، اراده دارد با این تحولات، سازنده برخورد کند. ایران آماده تصمیم گیری های بزرگ است.

او ادامه داد: نگاه جدید در سیاست خارجی و اقتصاد منطقه و بین الملل، نیاز به اقدامات مقدماتی دارد. ایران باید معرفی جدیدی از خود در منطقه ارائه دهد و به جای تمرکز بر وجوه امنیتی و سیاسی با توسعه اقتصادی و پیشرفت شناخته شود. دولت و حاکمیت، باید تمرکز خود را بر جدی گرفتن تولید و رفع موانع آن به کار بگیرند. دو اقدام برای حمایت از تولید وجود دارد؛ اول برداشتن قیمت گذاری دستوری و دوم رفع موانع صادرات است. وی با بیان اینکه تحولات خوبی درمذاکرات وین در حال انجام است، گفت: آقای مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است، تیم مذاکره ایران، جدی است و مذاکرات را از جایی شروع کرده که تیم قبلی تمام کرده بود. به علاوه، همه امروز مصمم هستند، به توافق تازه ای دست یابند. این ها نشانه های خوبی است.

او با تاکید بر اینکه از AFTF گریزی نیست گفت: اگر قرار است در جهان رانندگی کنیم، باید گواهی بین المللی داشته باشیم. بازیگر اقتصاد بین الملل بودن و ورود به پیمان شانگهای و دیگر معاهدات جهانی، موکول به این است که گواهی نامه داشته باشیم. سیستم بانک جهانی، استوانه توسعه تجارت خارجی است. بدون FATF برای ورود به اقتصاد جهانی نمی توان کاری کرد.

فساد، سرمایه گذار داخلی و خارجی را فراری می دهد

مسلم صالحی رئیس فراکسیون سرمایه گذاری مجلس  با بیان اینکه حکمرانی مطلوب اقتصادی یعنی چه تصمیماتی بگیریم که نیازهای جامعه در حوزه اقتصاد رفع و بیشترین بهره وری را داشته باشیم، گفت: رونق اقتصادی راهی ندارد، جز سرمایه گذاری داخلی و خارجی در هر کشور. اما برای خوب انجام شدن این سرمایه گذاری، نیاز به ابزارهایی داریم. یکی از ابزارها بالا بودن کیفیت قوانین هر کشوری از حیث شفاف بودن، موثر بودن و اجرایی بودن است. این وظیفه مجلس است که قوانین را پایش کند. قوانین ما یا با هم ضد و نقیض هستند و یا مبهم و یا تاریخ مصرف آن ها گذشته است. دومین ابزار مبارزه با فساد است. فساد سرمایه گذار داخلی و خارجی را فراری میدهد. سومین مورد هم حاکمیت قانون است. اگر قانون خوب داشته باشیم اما مجری خوبی که این قوانین را اجرا کند نباشد فایده ای نخواهد داشت.

او با تاکید بر این که بی ثباتی و تغییر سیاست ها با دولتها از آفت های فضای اقتصادی کشور است گفت: ثبات سیاست ها عامل دلگرمی سرمایه گذاران است.

راه رهایی،بازسازی اعتماد کارآفرینان است

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران در پایان این همایش با بیان اینکه ۵۰ سال است که فعالین اقتصادی بخش خصوصی در وضعیت «کیش» دائم از سوی دولت ها قرار دارند، گفت: این دوره ترس ما این بود که با هماهنگی و یکدستی قوای سه گانه، «مات» شویم. اما سخنان آقای عمرانی در این همایش ما را امیدوار کرد که از سوی قوه قضاییه، نباید نگرانی داشته باشیم.

او با بیان اینکه حکمرانی خوب، فرایند تصمیمگیری و اجرای تصمیمات است، ادامه داد: آنچه در اقتصاد کشور اتفاق می افتد پدیده نوظهور نیست. همه اقتصادها برای این معضلات راه حل یافته اند اما مشکل تصمیم گیری و اجرای تصمیمات است که ما را به اینجا رسانده است.

حسین سلاح ورزی با اشاره به خطر افتادن در تله رشد پایین اقتصادی برای اقتصاد ایران گفت: بخش عمده ای از منفی شدن تشکیل سرمایه به از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد کارآفرینان باز می گردد. حاضرین در این همایش یا فعال بازار سرمایه هستند یا فعال بازار پول یا مدیر نهاد مالی و یا بنگاه دار؛ اگر پای درد دل تک تک آنها بنشینیم، می بینیم که زخم خورده تصمیمات مرکزگرایانه و مداخله گرایانه دولت تحت عنوان «نظارت» هستند.

او با بیان اینکه قرار بود با اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی به سمت رشد اقتصادی پایدار حرکت کنیم بیان کرد:  اما این روند شکست خورده است. نه تنها موفقیتی کسب نکردیم، بلکه با بازپس گیری واگذار یها و وضع مقررات اضافه تر، ناامیدی و یاس را در بخش خصوصی تشدید کرده ایم. اگر قرار است، قدمی برای حکمرانی خوب در کشور برداریم، مستلزم این است که حداقل سیاست های اصل ۴۴ را درست و دقیق اجرا کنیم. به خصوص قانون محیط کسب و کار که بر اساس همین سیاست ها وضع شده است. اگر قرار است به سمت حکمرانی خوب قدم برداریم لازم است به حقوق مالکیت خصوصی احترام بگذاریم و حاکمیت قانون و ضمانت اجرای قراردادها را ارتقاء دهیم. دستگاه قضا و قضات محترم، احترام به اموال و دارایی های خصوصی را سرلوحه کار خود قرار دهند. او تاکید کرد: اگر قرار است از تله رشد پایین اقتصادی رها شویم، باید بازسازی اعتماد کارآفرینان و سرمایه اجتماعی آنها را در کشور در دستور کار قرار بدهیم. این زمانی ممکن است که همه به این باور رسیده باشند که بخش خصوصی میتواند راه حل مشکلات کشور باشد.