بر اساس تازه ترین اخبار، نمایندگان مجلس در 17 اسفند ماه بر اساس مصوبه ای ، وزیر امور اقتصادی و دارایی را مسئول امور اجرایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کردند. اتفاقی که به مذاق مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه خوش نیامده و این موضوع در رسانه رسمی دبیرخانه بازتاب نیافت.
سعید محمد که خود از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود که به طور زودهنگام و به نفع ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد، پس از استقرار دولت سیزدهم به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی منصوب شد و در این مدت سعی در افزایش اختیارات دبیرخانه و خروج این مجموعه از انفعال داشت. او که خرسند از این جابجایی در جایگاه دبیرخانه نیست، تا کنون نسبت به این اتفاق موضع صریحی اتخاذ نکرده و به نظر می رسد قصد دارد موضوع را از طریق رایزنی پشت پرده پیگیری نماید. با این وجود برآیند کار تا کنون به نتیجه ای دلخواه نرسیده و در اتفاقی که البته تجربه آن در دولت قبل هم تکرار شده بود، اختیارات این مجموعه و جایگاه سازمانی آن به وزارت اقتصاد و امور دارایی سپرده شد.
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند (ح) تبصره (۱۸) آمده است: کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده (۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند.
گویا به اعتقاد نمایندگان مجلس، قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری زیرمجموعه وزارت اقتصاد اگرچه از نظر شکلی تنزل رتبه معاونت یا مشاورت رئیس‌جمهور به زیرمجموعه یک وزارتخانه تلقی می‌شود، اما از نظر محتوایی به معنای پاسخگوتر کردن و نظارت‌پذیر کردن این دبیرخانه در برابر وزیر اقتصاد و مجلس است
براساس تحلیل اتفاقات رخ داده و دست آخر استعفای نوایی لواسانی فرد منصوب شده توسط مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در سرپرستی مهمترین و حساس ترین منطقه آزاد کشور در واپسین روزهای سال، بنظر می رسد که مجموعه تیم اقتصادی دولت در این زمینه دچار چندصدایی بوده و بر این اساس، نهاد متولی اداره مناطق ازاد و ویژه دچارعدم قدرت و صلابت کافی در انجام ماموریتهای محوله و تبدیل این کانونهای مهم اقتصادی به سکوهای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور است.
امیدواریم مناطق آزاد و ویژه با خروج از بلاتکلیفی، روزگار آرامش و ثبات را تجربه کنند و این مناطق، به پایگاه های برای همترازسازی اقتصاد ایران و جهان تبدیل شوند.
