فروغ و تابناکی کم نظیر این شهر اما با وقوع انقلاب و آغاز جنگی ناخواسته که به اشغال آن نیز انجامید ، کمرنگ و تاریک شد و بعد از جنگ، شهری شد دور از همه استانداردهایی که بسیاری از شهرهای داخل و خارج، حسرتش را داشتند.
آبادان، این روزها دوباره عزادار جوانان خود شده است. جوانانی بی گناه که قربانی سوتدبیر و زیاده خواهی و بیماری ساختاری حاکم بر کشور شدند و رخ در نقاب خاک کشیدند و مجالی شد تا ایران بار دیگر به آبادان و دردهایش از یکسو و بحران اسفناک ضعف نظارت در ساخت سازهای سر به فلک کشیده در نقاط مختلف کشور بنگرد.
آبادان با فراز و فرودهایش، معنایی ژرف تر از یک جغرافیا پیدا کرده است؛ شکوهش، دوره رشد کشور و اقتصاد بود، حصرش، حصر یک ملت بود و اینک داغش هم، داغ یک ملت ! داغ آن روزها سخت بود و تلخ و داغ " متروپل" سخت تر و تلخ تر.
«متروپل» آبادان، پلاسکوی تهران نبود که پس از نیم قرن بر اثر حادثه آتشسوزی و به دلیل فرسودگی و بارگذاری بیش از ظرفیت اولیه بنا فرو بریزد. متروپل برجی بود که قبل از افتتاح فرو ریخت و از همان نخستین روزهای احداث و زمانی که بنا در مرحله فونداسیون و سپس سفت کاری بود، هشدارهای نهادهای ناظر درباره ایمن نبودن بنا داده شده بود.
متروپل که در خلا نظارت واقعی توسط حسین عبدالباقی مدیرعامل هلدینگی به همین نلم ساخته و پیش از افتتاح ویران شد، اکنون نماد دور زدن قانون در روز روشن و بیتوجهی به آرای کارشناسی و نظرات تخصصی مراجع ذیصلاح قانونی شدهاست. گفته می شود مالک متروپل براساس اعلام نظر دادستانی آبادان و پزشکی قانونی زیر آوار سازههای ناپایداری که خود ساخت جان سپرد اما توانسته بود در مواردی ایستگاهها و نهادهای نظارتی قانونی را در این زمینه دور بزند، به گزارشهای تخصصی بیاعتنا باشد و همه مجوزها را بگیرد و برجی عظیم و 10 طبقه بسازد. در این برج، اضافه کردن چند طبقه بدون در نظرگرفتن میزان توانایی لازم و حذف بسیاری از ستونها، موجب شکافهای بزرگ و فروریختن برج و کشته شدن 31 نفر و اسیب مالی بسیاری از مردم شد.
اگرچه اکنون دستگاههای اجرایی و امدادی در خوزستان همه توجه خود را بر آواربرداری و نجات زنده ماندگان احتمالی زیر آوار این برج متمرکز کردهاند اما تأکید شده که با همه متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما واقعیت آن است که وضعیت ساخت و ساز در کشور بطور اساسی دچار اشکال است و باید این خانه را از نو ساخت. وزارت راه و شهرسازی باید با تدوین «نظام ملی ساخت و ساز» و نظارت قاطع بر حسن اجرای آن، این نقیصه اساسی را بر طرف کند. درست است که در مواردی بازی سیاست امان نمی دهد و طرح هایی که با مشورت و خرد جمعی صاحب نظران آماده شده، به بوته فراموشی و گاه حتی به طعنه گرفته میشود، ولی بازهم نباید تسلیم شد.
اگر بنیان مناسبی برای ساخت و ساز بی بنیان کشور در بخش خصوصی بنا گذاشته نشود و در حوزه فن آوری های جدید ساختمان سازی که تضمین کیفیت ، استحکام و دوام را به همراه دارند، سرمایه گذاری نگردد، درمان علامتی و موقتی را بر درمان ریشه ای مرض ترجیح داده ایم و باید بپذیریم که با گذاشتن خشت های کج، مترو پل های دیگری در راه خواهند بود.
اتفاقاتی که تداوم آن، بحران اعتماد و گسل های نارضایتی را عمیق تر می کند.