گذشته‌‌‌‌‌‌نگر بازار سرمایه نشان می‌دهد، عمدتا نهاد ناظر از صندوقهای سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد تعادل در بازار سهام بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌کند، به‌نحوی‌که در زمان ریزش شاخص‌های سهامی در بورس تهران صندوقهای سرمایه‌گذاری درآمد ثابت مجبور به خرید سهام می‌شوند. به‌عنوان مثال، در گذشته نه‌چندان دور کف خرید سهام از سوی صندوق‌ها ۱۵درصد معین شد. در چنین برهه‌‌‌‌‌‌ای عمدتا درآمد ثابت‌‌‌‌‌‌ها ملزم به خرید سهامی بودند که بعضا به‌طور روزانه با کاهش ارزش مواجه می‌شد. در ادامه تنظیم‌‌‌‌‌‌گر بازار کف را حذف کرد و صندوق‌ها در بازه صفر تا ۱۵درصد مجاز به خرید سهام شدند.
در شرایط صعودی شاخص‌های سهامی نیز مشاهده می‌شود که سازمان بورس کاهش میزان خرید سهام از سوی صندوق‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌است، به‌طوری‌که روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه در دستورالعملی تازه حدنصاب سهام صندوقهای درآمد ثابت با تغییراتی مواجه شد. (از صفر تا ۱۰درصد) به باور کارشناسان بازار سرمایه نفس چنین اقدامی (این که صندوق‌ها ملزم به خرید سهام با احتساب‌درصدی مشخص و در شرایط منفی بازار شوند) اشتباه است، اما با توجه به نحوه تحرک صندوقهای درآمد ثابت در بورس‌های بزرگ دنیا، کاهش میزان خرید سهام اقدامی مطلوب ارزیابی می‌شود.
اساسا صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در دنیا نمی‌توانند در سهام سرمایه‌گذاری کنند. صندوق درآمد ثابت فقط باید در اوراق، سپرده بانکی و سایر ابزار‌‌‌‌‌‌های درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کند، بنابراین در صورتی‌که اقدام سازمان بورس در راستای کاهش میزان خرید سهام و در نهایت رسیدن به رقم صفر‌درصدی باشد، از نگاه فعالان بورسی مثبت ارزیابی خواهد شد، در غیر‌این‌صورت ابتکار عمل نهاد ناظر پایه‌‌‌‌‌‌گذاری بدعتی است که می‌تواند صندوقهای سرمایه‌گذاری را به سمت عملکردی برخلاف رسالت آنها سوق دهد. برخی از فعالان بورسی با اعتقاد بر رویکرد مطلوب سازمان در جهت کاهش حد نصاب‌‌‌‌‌‌ها بر این باورند که روی دیگر سکه (الزام به افزایش حدنصاب)؛ در واقع اقدامی است که صندوقهای بازارگردانی باید در این زمینه گام بردارند. در حال‌حاضر نیز رفتار سازمان به‌نحوی است که عملکرد صندوقهای درآمد ثابت بیشتر به حالت بازارگردانی مبدل شده‌است (در منفی خریدار و در مثبت فروشنده). به گفته صاحب‌نظران بورسی، در حال‌حاضر صندوقهای درآمد ثابت ۸۰همت دارایی دارند. حال باتوجه به ضرورت سازمان مبنی‌بر کاهش ۳۰ همتی در ۳ ماه، رقم مذکور به ۵۰ همت کاهش پیدا خواهد کرد.
چرایی تغییر ریل حد نصاب
امیر ندیری،کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: سازمان بورس و اوراق‌بهادار در ۳سال‌گذشته بار‌‌‌‌‌‌ها حدنصاب سهام صندوقهای سرمایه‌گذاری را با تغییراتی همراه کرده‌است. زمانی‌که بازار در شرایطی ریزشی قرار دارد، به‌طور معمول نهاد ناظر صندوق‌ها را ملزم به خرید سهام می‌کند. به‌عنوان مثال در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صندوقهای سرمایه‌گذاری مجبور بودند به‌طور حداقلی ۱۵درصد سهام در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. این اقدام در راستای حمایت از بازار در شرایط ریزشی صورت‌گرفت. او افزود: در گذشته سقف حدنصاب سهام صندوقهای سرمایه‌گذاری ۲۵درصد و حداقل آن در رقم ۱۵درصدی قرار داشت اما حدودا طی ۴ ماه گذشته نیز چنین اجباری به‌طور کلی حذف شد و حدنصاب کاهش پیدا کرد، به‌نحوی‌که رقم حداقلی حذف شد به‌این‌ترتیب صندوقهای سرمایه‌گذاری درآمد ثابت به موجب تغییرات می‌توانستند سهامی به سبد سرمایه‌گذاری خود اختصاص ندهند.
در آخرین ابلاغیه سازمان نیز حدنصاب از ۱۵درصد به ۱۰درصد کاهش یافت، به این‌معنی که صندوقهای سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نهایتا می‌توانند رقمی بالغ بر ۱۰درصد در مجموع (سهام، سپرده کالایی و صندوقهای سرمایه‌گذاری) سرمایه‌گذاری کنند. ندیری گفت: عمدتا زمانی‌که بازار در حالت ریزشی قرار گرفته و قیمت سهام به‌شدت افت پیدا می‌کند، سازمان بورس میزان حدنصاب را افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که در مواردی نهاد ناظر صندوق‌ها را ملزم به در اختیار گرفتن درصدی از سهام در پرتفوی خود می‌کند. در حال‌حاضر که روند معاملات بازار سهام افزایشی است و شاخص‌های سهامی در مسیر صعود گام برمی‌‌‌‌‌‌دارند همانند ابلاغیه روز گذشته، سازمان بورس حدنصاب سهام صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. در شرایطی که سقف حدنصاب ۱۰درصد تعیین می‌شود باید صندوقهای درآمد ثابتی که بیشتر از چنین رقمی به سهام یا سپرده کالایی اختصاص داده‌اند باید در مسیر کاهش سهام در اختیار گام بردارند. اما دلیل این راهبرد سازمانی چیست؟
عمدتا با هدف اینکه در زمین معاملات مقداری عرضه افزایش پیدا کند تا در ادامه کلیت بازار نیز خیلی افزایشی نشود، به‌عبارتی با چنین راهبردی از رشد شارپ بازار به‌نوعی جلوگیری خواهد شد. زمانی‌که بازار به‌طور شدید صعود پیدا کند متعاقبا در نقطه مقابل سقوطی با شیب تند نیز خواهد داشت (همانند رویداد سال۱۳۹۹). از دیگر دلایلی که در کاهش نصاب صندوق‌ها مطرح است؛ عمدتا تاکید می‌شود که این اتفاق به‌خاطر خود صندوق‌هاست. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صندوق‌هایی که سهام زیادی داشتند با کاهش بازدهی مواجه شدند. در مواقعی حتی برخی صندوق‌ها بازدهی منفی در بازه زمانی کوتاه‌مدت را تجربه کردند. بر این اساس در شرایطی که صندوق سرمایه‌گذاری، سهامی در اختیار نداشته باشد طبعا در پی سقوط بازار سهام، صندوق هم متعاقبا با کاهش بازدهی مواجه نمی‌شود؛ در واقع سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی می‌تواند به بازدهی معقول منتهی شود. به‌طور کلی اعمال محدودیت برای صندوقهای سرمایه‌گذاری درآمد ثابت رویداد مطلوبی نیست. هرچند اکنون نیز حدود ۱۲۰ صندوق در بازار حضور دارند که تقریبا ۲۰ تا ۳۰ عدد از آنها دارای سهامی بیش از ۱۰درصد هستند اما در این میان بعضا هستند مدیرانی که ۳درصد صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را به سهام اختصاص داده‌اند.
این کارشناس افزود: ارزیابی‌‌‌‌‌‌ها حاکی از این است، با توجه به اینکه صندوق‌ها ۳ ماه فرصت در راستای اصلاح حدنصاب خواهند داشت، بنابراین طی ۳ ماه آینده به‌طور تقریبی ۳۰ همت سهام باید توسط صندوقهای درآمد ثابت به فروش برسد. در چنین حالتی حد نصاب‌‌‌‌‌‌ها به تعادل خواهد رسید. با فرض سناریوی عدم‌فروش صندوق‌ها نیز این مهم به‌عنوان تخلف محسوب می‌شود. سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز می‌تواند در این‌خصوص برخورد‌‌‌‌‌‌هایی را انجام دهد، به‌عنوان مثال کاهش کارمزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌صدور مجوز برای نهاد در سایر حوزه‌‌‌‌‌‌ها یا در مواردی لغو مجوز از جمله برخورد‌‌‌‌‌‌ها خواهد بود. ارزش صندوقهای درآمد ثابت حدودا ۵۰۰همت برآورد می‌شود؛ در واقع الزام سازمان مبنی‌بر خرید سهام به‌واسطه صندوقهای درآمد ثابت در گذشته توانست به نفع بازار سرمایه تمام شود. هرچند این اقدام مقداری از ریزش بازار کاست اما در مجموع چنین رویکردی به زیان صندوق‌ها تمام شد. به‌عنوان مثال سود صندوقی که توانایی ساخت سود ۲۵درصدی را داشت، به دلیل زیان ناشی از ۱۰ تا ۲۰درصد سهامی که به سبد سرمایه‌گذاری خود تخصیص داده بود به ۱۸درصد افت کرد.
